عقد الإيجار السكني الموحد (إيجاري دبي) — النسخة المحسّنة v2

المؤجّر: ____________________ هوية/سجل رقم: ____________________ آيبان (IBAN): SA__________________ — المستأجر: ____________________ هوية/إقامة رقم: ____________________

يؤجّر المؤجّر للمستأجر الوحدة السكنية: ____________________ (العنوان الوطني/رقم الوحدة/المساحة) بحالةٍ صالحةٍ للسكن، لغرض السكن فقط، ويُوثَّق هذا العقد عبر منصة «إيجار» ليكون سنداً تنفيذياً وفق الأنظمة.

مدة الإيجار ____ شهراً تبدأ من ____/____/____م وتنتهي في ____/____/____م، وتُحدَّد آلية التجديد إلكترونياً عبر «إيجار»، ولا يتجدّد العقد تلقائياً إلا بما تتيحه المنصة وما يتفق عليه الطرفان.

الأجرة السنوية ____________________ ريال تُسدَّد على ____ دفعة (شهرية/ربع سنوية) عبر قنوات «إيجار» على آيبان المؤجّر، تُستحق كل دفعةٍ في تاريخ ____ من بداية الفترة. ويُعدّ التأخّر في السداد بعد إشعارٍ ومهلة ____ يوماً إخلالاً يجيز إجراءات التحصيل والإخلاء النظامية.

يدفع المستأجر مبلغ تأمينٍ قدره ____________________ ريال يُرَدّ عند انتهاء العقد بعد خصم ما يقابل الأضرار غير الناشئة عن الاستعمال المعتاد والمستحقات المتأخرة. ويتحمّل المستأجر فواتير الكهرباء والماء والخدمات ما لم يُتّفق على غير ذلك، ويلتزم بنقلها باسمه.

يتحمّل المؤجّر الصيانة الجوهرية والإنشائية وأعطال التمديدات الأساسية، ويتحمّل المستأجر الصيانة التشغيلية البسيطة والأضرار الناتجة عن سوء الاستعمال. ويلتزم الطرفان بالإبلاغ الفوري عن الأعطال المهدِّدة للسلامة.

1) استعمال الوحدة للسكن فقط وعدم تأجيرها من الباطن دون إذنٍ كتابي. 2) المحافظة على الوحدة ومرافقها. 3) عدم إجراء تعديلاتٍ إنشائية دون موافقة. 4) سداد الأجرة والمستحقات في مواعيدها. 5) ردّ الوحدة عند الانتهاء بحالتها مع مراعاة الاستعمال المعتاد.

1) تسليم الوحدة صالحةً للسكن. 2) ضمان انتفاع المستأجر دون تعرّضٍ أو إزعاج. 3) إجراء الصيانة الجوهرية في وقتٍ معقول. 4) ردّ مبلغ التأمين وفق المادة الرابعة.

يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة عند انتهاء المدة أو فسخ العقد للإخلال بعد استيفاء الإجراءات النظامية عبر «إيجار». ولأي طرفٍ الإنهاء المبكّر وفق الحالات المتفق عليها مع تسوية المستحقات.

1) تسوية ودية خلال 30 يوماً من إشعار كتابي. 2) الوساطة. 3) لجان الفصل في المنازعات الإيجارية المختصة (مع الاستفادة من حجّية العقد الموثّق كسندٍ تنفيذي). والقانون الواجب التطبيق: أنظمة المملكة العربية السعودية ولوائح «إيجار».

يُعتمد العقد الموثّق عبر «إيجار» مرجعاً عند أي اختلاف. لا تنازل ولا تعديل إلا كتابةً وعبر المنصة. يُعتد بالتوقيع الإلكتروني. إذا بطل بند بقيت بقية البنود نافذة.