سند إقرار بدين (إقرار مديونية) — النسخة المحسّنة v2

الدائن (الطرف الأول): ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________ آيبان (IBAN): SA__________________ — المدين (الطرف الثاني/المُقِرّ): ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________ العنوان الوطني: ____________________

يُقرّ المدين إقراراً صحيحاً نافذاً بأن في ذمته للدائن مبلغاً قدره ____________________ ريال (فقط ____________________ ريالاً لا غير) ثابتاً في ذمته نتيجة: ____________________ (قرضٍ حسن/ثمن بيعٍ مؤجّل/أجرةٍ مستحقة)، وأنه دينٌ حالٌّ صحيحٌ خالٍ من أي ربا أو زيادةٍ محرّمة.

يلتزم المدين بسداد كامل الدين للدائن وفق الجدول التالي: ____ قسطاً شهرياً متساوياً قدر كلٍّ منها ____________________ ريال يُدفع في اليوم (____) من كل شهرٍ ميلادي، يبدأ أولها في ____/____/____م وينتهي آخرها في ____/____/____م، عبر تحويلٍ على آيبان الدائن المذكور، ويحتفظ كل طرفٍ بإيصالات السداد. ويجوز للمدين تعجيل السداد كلياً أو جزئياً دون غرامة.

يلتزم المدين بالوفاء في مواعيده، ويلتزم الدائن بتزويد المدين بإيصالٍ أو إقرارٍ كتابي بكل دفعةٍ يستلمها، وبإصدار مخالصةٍ نهائية تُبرئ ذمة المدين عند سداد كامل المبلغ، وبإعادة أي ضمانٍ مودَع.

لا يجوز للدائن المطالبة بأي زيادةٍ ربويةٍ أو غرامة تأخيرٍ على أصل الدين. وعند تعثّر المدين لعذرٍ مقبول يلتزم الطرفان بإعادة جدولة المتبقّي ودياً بما يناسب ظرفه، إعمالاً لقوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرةٍ فنظرةٌ إلى ميسرة﴾.

ضماناً للوفاء يقدّم المدين ما يلي إن اتُّفق عليه: كفيلٌ غارمٌ متضامن: ____________________ هوية: ____________________، أو رهنٌ: ____________________، أو شيكاتٌ/سندات لأمر بقيمة الأقساط. وتبقى الضمانات قائمةً حتى السداد الكامل وتُعاد للمدين فور إبراء ذمته.

إذا تأخّر المدين عن سداد قسطين متتاليين دون عذرٍ مقبول بعد إشعارٍ كتابي وإمهاله ____ يوماً، حُقّ للدائن المطالبة بباقي الدين الحالّ والرجوع إلى الضمانات والجهات المختصة لاستيفاء حقه دون أي زيادةٍ على أصل الدين.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا السند بحُسن نية، وبتحديث بيانات التواصل والآيبان عند تغيّرها، وبالتعاون على توثيق السداد وحفظ الحقوق.

يُحَلّ أي خلافٍ بالتدرّج: (1) تسويةٌ ودية مباشرة خلال 15 يوماً من إشعارٍ كتابي. (2) وساطةُ طرفٍ محايد يتفقان عليه أو أحد الأقارب الموثوقين. (3) اللجوء إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية. القانون الواجب التطبيق أنظمة المملكة وأحكام الشريعة الإسلامية، ويُعتدّ بالتوقيع الإلكتروني، وإذا بطل بندٌ بقيت بقية البنود نافذة، وحُرِّر من نسختين بيد كل طرفٍ نسخة.