عقد قرض شخصي بجدول سداد بالأقساط

أُبرم هذا الاتفاق في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المُقرِض»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المُقترِض»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يُقرّ المُقترِض باستلام مبلغ [ مبلغ القرض ]، ويتعهّد بسداده على [ عدد الأقساط ] قسطًا شهريًّا قيمة كلٍّ منها [ قيمة القسط ] يُستحق في اليوم [ يوم الاستحقاق ] من كل شهر اعتبارًا من [ تاريخ أول قسط ].

يُقرّ المُقرِض باستيفاء كل قسط بإيصال كتابي أو تحويل موثّق، ويُحدّث بيان المديونية المتبقية عند طلب المُقترِض دون مماطلة.

يتعهّد المُقترِض بسداد كل قسط في موعده، وله حقّ السداد المبكّر لكامل المبلغ أو جزء منه دون أي غرامة.

إذا تأخّر المُقترِض عن سداد [ عدد الأقساط المتعثرة ] أقساط متتالية ولم يُصحّح خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإخطار، حقّ للمُقرِض المطالبة بباقي الأقساط دفعةً واحدة، مع منح المُقترِض فرصة سداد المتأخّر لإيقاف ذلك.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا الاتفاق بحُسن نية، وبتزويد كل طرف الآخر بما يلزم من معلومات ومستندات صحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذ الاتفاق أو يُلحق ضررًا بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن التأخّر أو الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته، على أن يُخطر الطرف الآخر خلال [ مدة الإخطار ] أيام، ويُعاد التفاوض بحُسن نية. وإذا استمرّ المانع أكثر من [ مدة القوة القاهرة ] يومًا جاز لأيٍّ من الطرفين إنهاء الاتفاق دون أن يتحمّل أحدهما تعويضًا للآخر، مع تسوية ما تمّ تنفيذه فعليًّا حتى تاريخه.

لا يكون أي تعديل على هذا الاتفاق نافذًا إلا بموافقة كتابية موقّعة من الطرفين، ولا يجوز لأيٍّ منهما التنازل عن حقوقه أو التزاماته للغير دون موافقة الطرف الآخر الكتابية المسبقة.

يجوز إنهاء هذا الاتفاق بالتراضي كتابةً، أو من الطرف غير المُخلّ إذا أخلّ الطرف الآخر بالتزام جوهري ولم يُصحِّح إخلاله خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من إخطاره كتابةً، مع حفظ حقّ الطرف المتضرّر في المطالبة بما لحقه من ضرر فعلي مُثبَت.

يسعى الطرفان لحلّ أي نزاع ودّيًا خلال [ مدة التسوية الودية ] يومًا، فإن تعذّر أُحيل إلى الوساطة، فإن لم تُجْدِ اختصّ بنظره [ الجهة المختصة ] وفق الأنظمة المعمول بها في [ مكان الاختصاص ]، ويتحمّل الطرف الخاسر مصاريف التقاضي ما لم تقرّر الجهة المختصة خلاف ذلك.

حُرِّر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة، ويُعدّ توقيع الطرفين إقرارًا بفهم بنوده والرضا بها بكامل الأهلية. وتسري على ما لم يرد بشأنه نصٌّ أحكامُ الأنظمة المعمول بها.