عقد الإجارة الإسلامية — النسخة المحسّنة v2

المؤجِّر (مالك العين): ____________________ هوية/سجل رقم: ____________________ آيبان (IBAN): __________________ — المستأجر: ____________________ هوية/سجل رقم: ____________________ آيبان (IBAN): __________________

يؤجّر المؤجِّر المستأجرَ منفعةَ العين: ____________________ (وصفها وحالتها) للانتفاع بها في: ____________________ مدةً قدرها ____ شهراً تبدأ من ____/____/____م. وتبقى ملكية العين للمؤجِّر وتنتقل منفعتها للمستأجر طوال المدة.

تقوم الإجارة على تمليك منفعةٍ مباحةٍ معلومةٍ بأجرةٍ معلومة، خاليةً من الغرر والجهالة والربا، وفق أحكام الشريعة الإسلامية؛ فإن تعذّر استيفاء المنفعة لعيبٍ في العين سقطت الأجرة بقدره.

الأجرة الإجمالية: ____________________ ريال تُسدَّد على أقساطٍ: ____________________ ريال كل ____ (شهر/ربع)، تُحوَّل على آيبان المؤجِّر خلال ____ يوماً من بداية كل مدة. ولا تُستحق الأجرة إلا بتمكين المستأجر من المنفعة فعلاً. ويجوز الاتفاق على مبلغ تأمينٍ مسترد قدره ____________________ ريال.

العين أمانة بيد المستأجر؛ لا يضمن ما يتلف بلا تعدٍّ ولا تفريط، ويضمن ما نشأ عن تعدّيه أو تفريطه أو مخالفته شروط الانتفاع. ويتحمّل المؤجِّر تبعة الهلاك الكلّي للعين بسببٍ خارجٍ عن المستأجر، وتنفسخ الإجارة بهلاكها هلاكاً كلّياً.

يتحمّل المؤجِّر الصيانة الأساسية التي تحفظ أصل العين وصلاحيتها للمنفعة (الصيانة المالكية)، ويتحمّل المستأجر الصيانة التشغيلية المعتادة الناشئة عن الاستعمال. ولا يجوز للمستأجر إحداث تغييرٍ جوهري دون إذنٍ كتابي.

1) سداد الأجرة في مواعيدها. 2) استعمال العين فيما خُصّصت له وبما لا يضرّها. 3) المحافظة عليها وردّها عند انتهاء المدة بحالتها مع مراعاة الاستعمال المعتاد. 4) عدم التأجير من الباطن إلا بإذنٍ كتابي.

1) تسليم العين صالحةً للمنفعة. 2) تمكين المستأجر من الانتفاع طوال المدة وعدم التعرّض له. 3) القيام بالصيانة المالكية. 4) ضمان العيوب الخفية المانعة من المنفعة.

تنتهي الإجارة بانقضاء مدتها أو بهلاك العين. وعند الاتفاق على «الإجارة المنتهية بالتمليك» يكون تملّك العين بعقدٍ مستقلٍّ (بيعٍ أو هبة) منفصلٍ عن عقد الإجارة، لا شرطاً مقترناً به، تحقيقاً للضوابط الشرعية.

1) تسوية ودية خلال 30 يوماً من إشعار كتابي. 2) الوساطة أو التحكيم وفق ضوابطٍ شرعية. 3) المحكمة المختصة. والقانون الواجب التطبيق: أنظمة المملكة العربية السعودية بما لا يخالف أحكام الشريعة.

الملاحق جزء من العقد. لا تنازل ولا تعديل إلا كتابةً. يُعتد بالتوقيع الإلكتروني وفق نظام التعاملات الإلكترونية. إذا بطل بند بقيت بقية البنود نافذة. حُرر من نسختين بيد كل طرف نسخة.