عقد بيع أسطول مركبات لمنشأة

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«الوكالة / البائع»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المنشأة المشترية»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يبيع البائع للمنشأة أسطولاً مكوناً من [ عدد المركبات ] مركبة من نوع [ الماركة والموديل ] بالمواصفات الموضحة في الملحق المرفق وأرقام الهياكل المدرجة فيه.

الثمن الإجمالي للأسطول [ الثمن الإجمالي ] ريال شامل الضريبة بعد خصم كمي قدره [ نسبة الخصم ]%، يُسدَّد وفق جدول [ جدول السداد ] عند تسليم كل دفعة.

تُسلَّم المركبات على [ عدد الدفعات ] دفعات حسب الجدول الزمني المرفق، آخرها في موعد لا يتجاوز [ تاريخ آخر تسليم ]، في [ مكان التسليم ].

يلتزم البائع بتسجيل المركبات ونقل ملكيتها باسم المنشأة عبر أبشر أعمال، وتسليم استمارات السير والفواتير الضريبية لكل مركبة.

يشمل ضمان المصنع جميع مركبات الأسطول، مع توفير برنامج صيانة دورية مؤسسي وأسعار قطع غيار تفضيلية لمدة [ مدة برنامج الصيانة ].

يخصص البائع مسؤول حساب لمتابعة احتياجات الأسطول وأولوية في حجز مواعيد الصيانة وتوفير مركبات بديلة عند الأعطال وفق [ شروط البديل ].

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.