عقد بيع بالتقسيط بين أفراد — النسخة المحسّنة v2

البائع: ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________ — المشتري: ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________ العنوان الوطني للطرفين: ____________________

يبيع البائع للمشتري بالتقسيط المبيع التالي: ____________________ (الوصف/الرقم التسلسلي/الحالة)، وقد عاينه المشتري وقَبِله بحالته، ويُسلَّم له عند توقيع هذا العقد ودفع الدفعة الأولى ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

الثمن الإجمالي بالتقسيط ____________________ ريال، تُدفع منه دفعةٌ أولى قدرها ____________________ ريال عند التوقيع، ويتبقّى ____________________ ريال يُسدَّد على أقساط. ويُقرّ الطرفان بأن الثمن المؤجَّل معلومٌ ومحدّدٌ لا يزيد بزيادة مدة التأخير (تجنّباً للزيادة الربوية).

يُسدَّد المبلغ المتبقّي على (________) قسطاً شهرياً متساوياً قيمة كلٍّ منها ____________________ ريال، يُستحقّ في اليوم (____) من كل شهرٍ ميلادي، اعتباراً من ____/____/____م، عبر تحويلٍ على آيبان (IBAN): SA__________________، ويحتفظ الطرفان بإيصالات السداد. ويجوز للمشتري تعجيل السداد دون غرامة.

إذا تأخّر المشتري عن سداد قسطٍ مدة ____ يوماً وجّه له البائع إشعاراً كتابياً يمهله ____ يوماً للسداد؛ فإن لم يسدّد جاز الاتفاق على حلول باقي الأقساط أو فسخ العقد واسترداد المبيع مع محاسبة ما سُدِّد، دون فرض غرامة تأخيرٍ مالية. ويجوز توثيق المديونية بسندٍ لأمر عبر منصة «نافذ».

ضماناً للسداد يجوز الاتفاق على: [ ] احتفاظ البائع بالملكية حتى سداد كامل الأقساط [ ] رهن المبيع [ ] كفيلٍ غارم: ____________________ هوية: ____________________ [ ] سند لأمر بقيمة المتبقّي. ويلتزم المشتري بالمحافظة على المبيع وعدم التصرّف فيه قبل سداد كامل الثمن إن اشتُرط احتفاظ البائع بالملكية.

تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري عند سداد كامل الأقساط إن اشتُرط احتفاظ البائع بالملكية، وإلا انتقلت عند التسليم. وتنتقل تبعة هلاك المبيع إلى المشتري من لحظة التسليم ولو قبل سداد كامل الثمن.

يلتزم البائع بتسليم المبيع خالياً من حقوق الغير وبصحة بياناته، والمشتري بسداد الأقساط في مواعيدها والمحافظة على المبيع، ويُحرَّر جدول سدادٍ موقّعٌ يُعدّ جزءاً من العقد.

يُحَلّ أي خلافٍ بالتدرّج: (1) تسويةٌ ودية مباشرة خلال 15 يوماً من إشعارٍ كتابي. (2) وساطةُ طرفٍ محايد يتفقان عليه. (3) اللجوء إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية. القانون الواجب التطبيق أنظمة المملكة، ويُعتد بالتوقيع الإلكتروني، وإذا بطل بندٌ بقيت بقية البنود نافذة، وحُرِّر من نسختين بيد كل طرفٍ نسخة.