نموذج استقالة وقبولها وتسوية المستحقات

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«صاحب العمل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«الموظف المستقيل»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يوثّق هذا المستند استقالة الموظف من وظيفته [ المسمى الوظيفي ] لدى صاحب العمل، المقدمة بتاريخ [ تاريخ الاستقالة ]، وقبول صاحب العمل لها، وتنظيم إنهاء العلاقة العمالية بينهما.

يلتزم الموظف بالاستمرار في العمل خلال فترة الإشعار البالغة [ مدة الإشعار ] حتى [ تاريخ آخر يوم عمل ]، ويجوز إعفاؤه منها كلياً أو جزئياً باتفاق الطرفين.

يلتزم الموظف بتسليم ما بعهدته من أدوات ومستندات وصلاحيات، وإكمال إجراءات إخلاء الطرف خلال فترة الإشعار، ويصدر له صاحب العمل خطاب إخلاء طرف.

يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة وفق نظام العمل عن الاستقالة، إضافة إلى رصيد إجازاته وأجر آخر شهر، تُصرف خلال [ مدة صرف المستحقات ] من آخر يوم عمل.

يلتزم صاحب العمل بتسليم الموظف شهادة خبرة تتضمن مدة عمله ووظيفته دون عبارات تسيء إليه، حفظاً لحقه في مستقبله المهني.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.