اتفاقية إنهاء عقد العمل بالتراضي

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«صاحب العمل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«الموظف»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

اتفق الطرفان بمحض إرادتهما على إنهاء عقد العمل المبرم بينهما بتاريخ [ تاريخ العقد ] إنهاءً ودياً بالتراضي، اعتباراً من [ تاريخ الإنهاء ]، وفق المادة المنظّمة للإنهاء بالتراضي في نظام العمل.

يصرف صاحب العمل للموظف مكافأة نهاية الخدمة كاملة إضافة إلى مبلغ تسوية متفق عليه قدره [ مبلغ التسوية ] ريال، ورصيد إجازاته وأجره المستحق، تقديراً لإنهاء العلاقة بصورة ودية.

يلتزم الموظف بتسليم العهدة وإكمال إخلاء الطرف، والحفاظ على سرية معلومات العمل، ويحصل على شهادة خبرة وخطاب إخلاء طرف.

بصرف حزمة التسوية، يقرّ الطرفان بأنهما تبادلا المخالصة عن كافة الحقوق الناشئة عن علاقة العمل، ولا تبقى لأي منهما مطالبة قبل الآخر بشأنها.

يُوثّق إنهاء العقد بالتراضي عبر منصة قوى، وتُحدّث سجلات التأمينات الاجتماعية بإنهاء الخدمة.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.