إنهاء عقد عمل لإلغاء وظيفة (إعادة هيكلة)

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«صاحب العمل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«الموظف»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يوثّق هذا المستند إنهاء عقد عمل الموظف [ المسمى الوظيفي ] بسبب [ سبب الإنهاء ] (إلغاء الوظيفة/إعادة هيكلة/تقليص النشاط)، اعتباراً من [ تاريخ الإنهاء ]، مع الالتزام بضمانات نظام العمل.

يقرّ صاحب العمل بأن الإنهاء يعود لأسباب تنظيمية ولا يتعلق بكفاءة أو سلوك الموظف، وبأنه استنفد بدائل النقل أو إعادة التوزيع المتاحة قدر الإمكان.

يُمنح الموظف إشعاراً مسبقاً مدته [ مدة الإشعار ]، أو بدلاً نقدياً عنه، حمايةً لحقه في إيجاد عمل بديل.

يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة كاملة، إضافة إلى [ التعويض الإضافي ] ريال تعويضاً عن الإنهاء لغير سبب يعود إليه، ورصيد إجازاته وأجره المستحق.

يلتزم صاحب العمل بتسليم شهادة خبرة جيدة، وتقديم مرجعية إيجابية للموظف عند طلبه، مراعاةً لظروف الإنهاء غير المتعلقة به.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.