إنهاء عقد عمل لإلغاء وظيفة (إعادة هيكلة) — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا الإشعار/الاتفاق في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] من [ اسم المنشأة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] («صاحب العمل»)؛ إلى [ اسم العامل ]، هوية/إقامة رقم [ الرقم ]، الوظيفة [ المسمى ]، الإدارة [ … ]، تاريخ المباشرة [ … ] («العامل»)؛ بشأن إنهاء عقد العمل بسبب إلغاء الوظيفة ضمن إعادة هيكلةٍ تنظيمية لا بسببٍ يعود إلى العامل أو أدائه.

يُقرّ صاحب العمل بأن سبب الإنهاء هو إلغاء الوظيفة الناتج عن [ إغلاق نشاط … / دمج إدارتين / إيقاف خط إنتاج / إنهاء عقد المشروع مع العميل … ]، وأن الأداء الوظيفي للعامل ليس سبباً في القرار. ويُرفق بهذا الإشعار [ قرار إعادة الهيكلة / الهيكل التنظيمي الجديد ]. ويلتزم صاحب العمل بتسجيل السبب في منصة قوى بما يطابق هذا التوصيف، لأنه يؤثر في سجل العامل وفي استحقاقه لتعويض ساند. ولا يجوز شغل الوظيفة الملغاة بمسمّى مطابقٍ خلال [ 6 ] أشهر من تاريخ الإنهاء دون عرضها على العامل أولاً.

يُمنح العامل إشعاراً كتابياً مدته [ 60 ] يوماً إن كان العقد غير محدد المدة [ أو … يوماً وفق العقد ] يبدأ من تاريخ تسلّمه هذا الإشعار. ولصاحب العمل إعفاء العامل من العمل خلال مدة الإشعار مع صرف أجرها كاملاً. ويُمنح العامل خلال مدة الإشعار [ 8 ] ساعات أسبوعياً مدفوعة الأجر للبحث عن عملٍ بديل وحضور المقابلات، وإذا وجد عملاً قبل انقضاء المدة جاز له إنهاء العلاقة فوراً مع احتفاظه ببدل المدة المتبقية من الإشعار.

تُصفّى مستحقات العامل كالآتي: أجر أيام العمل حتى تاريخ الإنهاء [ المبلغ ]، وبدل مدة الإشعار غير المنفَّذة [ المبلغ ]، ومقابل رصيد الإجازة غير المستنفد [ المبلغ ]، ومكافأة نهاية الخدمة وفق نظام العمل [ المبلغ ]، وتعويض إعادة الهيكلة المتفق عليه [ المبلغ / لا يوجد ]. ويُحوَّل الإجمالي [ المبلغ ] ريال إلى آيبان العامل [ IBAN ] خلال [ 7 ] أيام من تاريخ انتهاء الخدمة عبر نظام حماية الأجور. ولا يجوز تعليق الصرف على توقيع العامل على أي إقرارٍ بتنازل.

قبل إنفاذ الإنهاء يلتزم صاحب العمل بعرض ما هو متاحٌ فعلياً من بدائل — [ نقلٌ إلى وظيفةٍ شاغرة مناسبة / تعديل ساعات العمل / إعادة تأهيلٍ لمهنةٍ أخرى داخل المنشأة ] — وتوثيق العرض ورد العامل عليه كتابةً. ولا يُعدّ رفض العامل لعرضٍ أقل أجراً أو في مدينةٍ أخرى إخلالاً منه ولا سبباً لحرمانه من مستحقاته.

يلتزم صاحب العمل بتسليم شهادة خبرةٍ تبيّن الوظيفة ومدة الخدمة والأجر الأخير مع الإشارة إلى أن الإنهاء تم لإلغاء الوظيفة، وبإتمام نقل الخدمة أو إلغاء رخصة العمل خلال [ 7 ] أيام، وبتزكية العامل لدى جهات التوظيف عند طلبه [ إن اتُّفق على ذلك ]، وبعدم إدراجه في أي قائمة حظرٍ من التوظيف.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة بين الطرفين خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف؛ فإن تعذّرت فالتقدم إلى الجهة المختصة بالتسوية الودّية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة. ولا يجوز لأي طرفٍ حجب مستحقاتٍ ثابتة أو وثائق العامل تعليقاً على خلافٍ منظور.

يلتزم العامل بالمحافظة على أسرار العمل التجارية والفنية وعدم إفشائها أثناء العقد وبعد انتهائه، ويلتزم صاحب العمل بمعالجة البيانات الشخصية للعامل وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي وعدم استخدامها لغير أغراض علاقة العمل، وأي بند عدم منافسةٍ بعد انتهاء العقد يجب أن يكون مكتوباً ومحدّداً في المدة والمكان ونوع العمل وبقدر ما تقتضيه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام العمل ولوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية ذات الصلة، ويُكمِّل النظامُ ما لم يرد فيه نصٌ خاص في هذا العقد، ويقع باطلاً كل شرطٍ يخالف أحكامه الآمرة انتقاصاً من حقوق العامل، ويُفسَّر العقد بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.