عقد ابتعاث للتأهيل مقترن بتعهد خدمة — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المنشأة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانها [ العنوان الوطني ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] (ويُشار إليها بـ«صاحب العمل»)؛ و[ اسم العامل ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، مهنته في الهوية [ المهنة ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ]، آيبان [ IBAN ] (ويُشار إليه بـ«العامل»). وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي.

يبتعث صاحب العمل الموظف للدراسة/التأهيل في [ اسم الجهة التعليمية ] بمدينة [ المدينة / الدولة ] في تخصص [ التخصص ] ولمدة [ … ] اعتباراً من [ التاريخ ]، مقابل تعهد الموظف بالعمل لدى صاحب العمل بعد انتهاء الابتعاث مدةً قدرها [ … ] (ويُشار إليها بـ«مدة التعهد»). ويُشترط لصحة التعهد أن تكون مدته متناسبةً مع مدة الابتعاث وكلفته، وألّا تُستخدم لتقييد الموظف بما يتجاوز حماية المصلحة المشروعة لصاحب العمل.

يلتزم صاحب العمل بتحمّل [ الرسوم الدراسية / تذاكر السفر / بدل المعيشة الشهري البالغ … ريال / التأمين الصحي ] وفق الكشف المرفق بالعقد، وبصرف مستحقات الابتعاث في مواعيدها دون تأخير، وباحتساب مدة الابتعاث ضمن مدة الخدمة عند حساب مكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وباستمرار تسجيل الموظف لدى التأمينات الاجتماعية خلالها، وبتوفير وظيفةٍ مناسبة لمؤهله الجديد عند عودته خلال [ 30 ] يوماً من تاريخ التخرّج.

يلتزم الموظف بالانتظام في الدراسة وتقديم تقريرٍ فصلي عن تقدّمه، وبإشعار صاحب العمل فوراً بأي تعثّرٍ أو انقطاع أو تغييرٍ في التخصص، وبعدم العمل لدى الغير أثناء مدة الابتعاث إلا بموافقةٍ كتابية، وبالمباشرة في العمل خلال [ 30 ] يوماً من تاريخ التخرّج، وبإتمام مدة التعهد ما لم ينتهِ العقد لسببٍ لا يعود إليه.

تبلغ الكلفة الإجمالية التقديرية للابتعاث [ المبلغ ] ريال موزّعةً وفق الكشف المرفق. وإذا أخلّ الموظف بتعهده، استُرد من الكلفة ما يقابل المدة المتبقية من مدة التعهد فقط بنسبةٍ حسابية مباشرة (الكلفة × المدة المتبقية ÷ كامل مدة التعهد)، ولا يُسترد ما يقابل المدة التي خدمها فعلاً. ويُسدَّد المبلغ المستحق على [ … ] قسطاً شهرياً بما لا يتجاوز الحدود التي يجيزها نظام العمل للخصم من الأجر، أو دفعةً واحدة عند انتهاء العلاقة، ولا تُحتسب أي فائدةٍ أو غرامةٍ إضافية على المبلغ.

يسقط التزام الموظف بالاسترداد كلياً إذا انتهى العقد لسببٍ لا يعود إليه — كإنهاء صاحب العمل للعقد لغير سببٍ مشروع، أو إلغاء الوظيفة، أو عدم توفير وظيفةٍ مناسبة بعد العودة خلال المدة المتفق عليها، أو العجز الصحي الثابت، أو الوفاة. ولا يجوز حجز شهادات الموظف الأصلية أو وثائقه أو تعليق إخلاء طرفه ضماناً للسداد؛ والضمان يكون بسندٍ أو اتفاق سدادٍ مستقل. وتُطبَّق على أي خلافٍ بشأن الاسترداد أحكام سلّم تسوية النزاع المنصوص عليه في هذا العقد.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق هذا العقد إلكترونياً عبر منصة قوى وتمكين العامل من الاطلاع عليه وإقراره، وبتسجيل العامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأجره الفعلي المبيّن في هذا العقد من تاريخ المباشرة، وسداد الاشتراكات في مواعيدها. وتكون فترة التجربة [ 90 ] يوماً من تاريخ المباشرة، لا تشمل إجازتي العيدين والإجازة المرضية، ويجوز باتفاقٍ كتابي تمديدها بما لا يتجاوز [ 180 ] يوماً إجمالاً، ولكلٍّ من الطرفين إنهاء العقد خلالها وفق أحكام نظام العمل ما لم يُشترط كتابةً غير ذلك.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة بين الطرفين خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف؛ فإن تعذّرت فالتقدم إلى الجهة المختصة بالتسوية الودّية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة. ولا يجوز لأي طرفٍ حجب مستحقاتٍ ثابتة أو وثائق العامل تعليقاً على خلافٍ منظور.

يلتزم العامل بالمحافظة على أسرار العمل التجارية والفنية وعدم إفشائها أثناء العقد وبعد انتهائه، ويلتزم صاحب العمل بمعالجة البيانات الشخصية للعامل وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي وعدم استخدامها لغير أغراض علاقة العمل، وأي بند عدم منافسةٍ بعد انتهاء العقد يجب أن يكون مكتوباً ومحدّداً في المدة والمكان ونوع العمل وبقدر ما تقتضيه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام العمل ولوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية ذات الصلة، ويُكمِّل النظامُ ما لم يرد فيه نصٌ خاص في هذا العقد، ويقع باطلاً كل شرطٍ يخالف أحكامه الآمرة انتقاصاً من حقوق العامل، ويُفسَّر العقد بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.