عقد تلمذة صناعية / تدريب مهني (سند تدريب)

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«صاحب العمل (المنشأة المدرّبة)»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المتدرب المهني»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يلتحق الطرف الثاني بتدريب مهني (تلمذة صناعية) لدى صاحب العمل لاكتساب حرفة [ الحرفة ] تحت إشراف معلّم متخصص، لمدة [ مدة التدريب ]، اعتباراً من [ تاريخ البداية ].

يلتزم صاحب العمل بتدريب المتدرب عملياً وفق منهج يكسبه مهارات الحرفة تدريجياً، وبتعيين معلّم مؤهل للإشراف، ولا يُكلّف المتدرب بأعمال خارج نطاق التدريب.

يتقاضى المتدرب مكافأة تدريب قدرها [ مكافأة التدريب ] ريال شهرياً تتدرج مع تقدمه، وتُوفّر له معدات السلامة والتغطية ضد إصابات العمل.

يُقيَّم المتدرب دورياً، ويُمنح عند إتمام التدريب بنجاح شهادة تثبت اكتسابه الحرفة، تخدمه في سوق العمل.

يلتزم المتدرب بالانتظام والجدية والمحافظة على أدوات التدريب، ولا يُلزَم بتعهدات مالية مجحفة، ويقتصر التزامه على إتمام برنامج التدريب بحسن نية.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.