عقد عمل حِرفي في ورشة (نجار/سبّاك/لحّام) — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المنشأة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانها [ العنوان الوطني ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] (ويُشار إليها بـ«صاحب العمل»)؛ و[ اسم العامل ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، مهنته في الهوية [ المهنة ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ]، آيبان [ IBAN ] (ويُشار إليه بـ«العامل»). وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي.

يعمل العامل لدى صاحب العمل بمهنة [ نجّار / سبّاك / لحّام / خرّاط ] داخل الورشة الكائنة في [ العنوان الوطني للورشة ]، وتشمل مهامه [ وصف الأعمال الحِرفية ] وفق أوامر التشغيل المعتمدة. والعقد [ محدد المدة بمدة … / غير محدد المدة ] يبدأ من [ التاريخ ]. ولا يُكلَّف العامل بعملٍ يختلف اختلافاً جوهرياً عن مهنته إلا وفق أحكام نظام العمل، ولا يُنقل إلى موقعٍ خارج الورشة إلا بموافقته الكتابية مع بدل انتقالٍ متفقٍ عليه.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق العقد في قوى والتسجيل لدى التأمينات الاجتماعية بالأجر الفعلي من تاريخ المباشرة، وبتوفير معدات الوقاية الشخصية على نفقته (نظارات، قفازات، أقنعة، واقيات سمع، أحذية سلامة) وتجديد التالف منها دون تحميل العامل قيمتها، وبصيانة الآلات وتزويدها بأدوات الأمان وإجراء فحصٍ دوري موثّق، وبتوفير تهويةٍ وإضاءةٍ وطفاياتٍ ومستلزمات إسعافٍ أولي، وبالتأمين ضد إصابات العمل في فرع الأخطار المهنية، وبتدريب العامل على تشغيل أي آلةٍ جديدة قبل تكليفه بها.

يلتزم العامل بمزاولة مهنته بنفسه وبإتقان أصولها، وبارتداء معدات الوقاية طوال وجوده في الورشة، وبعدم تشغيل آلةٍ لم يُدرَّب عليها أو تعطّل واقيها، وبالمحافظة على العُدد والمواد الخام وإعادة العهدة عند الطلب أو انتهاء العقد، وبإبلاغ المشرف فوراً عن أي عطلٍ أو خطرٍ يكتشفه، وبعدم استخدام موارد الورشة لأعمالٍ خاصة.

الأجر الأساسي [ المبلغ ] ريال شهرياً، ويجوز الاتفاق على أجرٍ إضافي بالقطعة قدره [ … ] ريال عن [ الوحدة المنتجة ] بشرط ألا يقل مجموع ما يتقاضاه العامل عن الأجر الأساسي المتفق عليه في أي شهر. يُصرف الأجر بالتحويل البنكي إلى آيبان العامل في موعدٍ أقصاه [ اليوم الخامس ] من الشهر التالي عبر نظام حماية الأجور، مرفقاً به كشفٌ يبيّن الأساسي والقطعة والإضافي والخصومات. وتُحتسب الساعات الإضافية بأجر الساعة مضافاً إليه 50%. ولا يجوز خصم قيمة مادةٍ تالفة من الأجر إلا بعد تحقيقٍ يثبت خطأ العامل الجسيم وبما لا يتجاوز الحدود التي يجيزها النظام.

إذا أُصيب العامل أثناء العمل أو بسببه، التزم صاحب العمل بالإبلاغ الفوري وفق الإجراءات النظامية وبعلاجه ومتابعة ملفه لدى التأمينات الاجتماعية دون تحميله أي نفقة، ولا يجوز إنهاء عقده بسبب الإصابة أثناء مدة العلاج المقررة. وينتهي العقد بانقضاء مدته أو بإشعارٍ كتابي مدته [ 30 ] يوماً إن كان غير محدد المدة، وتُصفّى المستحقات وتُسلَّم شهادة الخبرة وإخلاء الطرف خلال المدة التي يحددها نظام العمل.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق هذا العقد إلكترونياً عبر منصة قوى وتمكين العامل من الاطلاع عليه وإقراره، وبتسجيل العامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأجره الفعلي المبيّن في هذا العقد من تاريخ المباشرة، وسداد الاشتراكات في مواعيدها. وتكون فترة التجربة [ 90 ] يوماً من تاريخ المباشرة، لا تشمل إجازتي العيدين والإجازة المرضية، ويجوز باتفاقٍ كتابي تمديدها بما لا يتجاوز [ 180 ] يوماً إجمالاً، ولكلٍّ من الطرفين إنهاء العقد خلالها وفق أحكام نظام العمل ما لم يُشترط كتابةً غير ذلك.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة بين الطرفين خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف؛ فإن تعذّرت فالتقدم إلى الجهة المختصة بالتسوية الودّية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة. ولا يجوز لأي طرفٍ حجب مستحقاتٍ ثابتة أو وثائق العامل تعليقاً على خلافٍ منظور.

يلتزم العامل بالمحافظة على أسرار العمل التجارية والفنية وعدم إفشائها أثناء العقد وبعد انتهائه، ويلتزم صاحب العمل بمعالجة البيانات الشخصية للعامل وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي وعدم استخدامها لغير أغراض علاقة العمل، وأي بند عدم منافسةٍ بعد انتهاء العقد يجب أن يكون مكتوباً ومحدّداً في المدة والمكان ونوع العمل وبقدر ما تقتضيه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام العمل ولوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية ذات الصلة، ويُكمِّل النظامُ ما لم يرد فيه نصٌ خاص في هذا العقد، ويقع باطلاً كل شرطٍ يخالف أحكامه الآمرة انتقاصاً من حقوق العامل، ويُفسَّر العقد بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.