عقد عمل تحت التجربة (فترة اختبار)

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«صاحب العمل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«الموظف تحت التجربة»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يُعيّن الموظف في وظيفة [ المسمى الوظيفي ] تحت التجربة لمدة [ مدة التجربة ] لا تتجاوز تسعين يوماً وفق نظام العمل السعودي، بدءاً من [ تاريخ المباشرة ]، بهدف تقييم كفاءته لشغل الوظيفة بشكل دائم.

يلتزم صاحب العمل بتزويد الموظف بمعايير التقييم خلال فترة التجربة وبإجراء تقييم واحد على الأقل قبل انتهائها، وإشعار الموظف بنتيجته كتابياً، تعزيزاً للشفافية والعدالة.

يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد خلال فترة التجربة دون مكافأة أو تعويض، شريطة الإشعار الكتابي قبل [ مدة الإشعار التجريبي ]، ولا تُحتسب فترة التجربة ضمن مدة الخدمة عند عدم التثبيت.

إذا استمر الموظف في العمل بعد انتهاء فترة التجربة دون إشعار بالعكس، اعتُبر مثبّتاً، وتُحتسب فترة التجربة ضمن مدة خدمته لأغراض الإجازات ونهاية الخدمة، ويُحوّل عقده إلى [ نوع العقد بعد التثبيت ].

يتقاضى الموظف خلال فترة التجربة راتباً قدره [ راتب التجربة ] ريال شهرياً، ويُسجّل لدى التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول، ويُوثّق العقد في منصة قوى.

يحتفظ صاحب العمل بسجل موثّق لملاحظات الأداء، ويحق للموظف الاطلاع عليها، حمايةً لحقه في تقييم عادل ومستند إلى وقائع.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.