عقد عمل تحت التجربة (فترة اختبار) — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المنشأة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانها [ العنوان الوطني ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] (ويُشار إليها بـ«صاحب العمل»)؛ و[ اسم العامل ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، مهنته في الهوية [ المهنة ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ]، آيبان [ IBAN ] (ويُشار إليه بـ«العامل»). وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي.

يعمل العامل لدى صاحب العمل بمهنة [ المهنة ] اعتباراً من [ تاريخ المباشرة ]، ويخضع لفترة تجربةٍ صريحة مدتها [ 90 ] يوماً تبدأ من تاريخ المباشرة الفعلية. ولا تُحتسب ضمنها إجازتا العيدين ولا الإجازة المرضية. والغرض من فترة التجربة تقييم مدى ملاءمة العامل للوظيفة وفق معايير أداءٍ مكتوبة تُسلَّم له عند المباشرة، لا مجرد تأجيل تثبيت الحقوق. ولا يجوز إخضاع العامل لفترة تجربةٍ أكثر من مرةٍ لدى صاحب العمل نفسه في المهنة ذاتها.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق العقد في منصة قوى وتسجيل العامل لدى التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول للمباشرة لا بعد انقضاء التجربة، وبتسليمه وصفاً وظيفياً ومعايير التقييم كتابةً في أول [ 5 ] أيام عمل، وبعقد اجتماع تقييمٍ موثّق في منتصف المدة يُبلَّغ فيه العامل بمواطن القصور ويُمنح فرصةً لتداركها، وبصرف الأجر كاملاً عن أيام التجربة أياً كانت نتيجتها، وبإصدار شهادة خبرةٍ عن المدة الفعلية عند عدم الاستمرار.

يلتزم العامل بأداء المهام الموكلة إليه بالجدية المطلوبة والتقيّد بمواعيد العمل ولوائح المنشأة، وبالإفصاح عن أي التزامٍ تعاقديٍّ سابق قد يتعارض مع هذه الوظيفة، وبالمحافظة على ما يُسلَّم إليه من عهدٍ ومعلومات، وبإشعار صاحب العمل كتابةً إن رغب في عدم الاستمرار قبل انقضاء المدة.

الأجر خلال فترة التجربة [ المبلغ ] ريال شهرياً — وهو الأجر ذاته المستحق بعد التثبيت ما لم يُنص صراحةً على خلافه — يُصرف بالتحويل البنكي إلى آيبان العامل في موعدٍ أقصاه [ اليوم الخامس ] من الشهر التالي عبر نظام حماية الأجور. ولا يجوز تعليق صرف الأجر أو جزءٍ منه على اجتياز التجربة، ولا حجزه ضماناً للاستمرار. وإذا انتهت العلاقة في منتصف الشهر استُحق أجر أيام العمل الفعلية على أساس الأجر الشهري مقسوماً على ثلاثين.

يُبلَّغ العامل بنتيجة التجربة كتابةً قبل انقضائها بمدة لا تقل عن [ 5 ] أيام. فإن انقضت المدة دون إشعار اعتُبر العامل مثبَّتاً واستمر العقد بشروطه. ولأيٍّ من الطرفين إنهاء العقد خلال فترة التجربة وفق أحكام نظام العمل دون مكافأة نهاية خدمةٍ عن مدة التجربة، على أن يُصرف للعامل أجره ومقابل ما استحقه من إجازةٍ ويُسلَّم مستنداته وتُنهى إجراءات إخلاء طرفه خلال [ 7 ] أيام. ويجوز باتفاقٍ كتابي تمديد التجربة مرةً واحدة بما لا يتجاوز [ 180 ] يوماً إجمالاً، ويُذكر سبب التمديد في الاتفاق.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق هذا العقد إلكترونياً عبر منصة قوى وتمكين العامل من الاطلاع عليه وإقراره، وبتسجيل العامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأجره الفعلي المبيّن في هذا العقد من تاريخ المباشرة، وسداد الاشتراكات في مواعيدها. وتكون فترة التجربة [ 90 ] يوماً من تاريخ المباشرة، لا تشمل إجازتي العيدين والإجازة المرضية، ويجوز باتفاقٍ كتابي تمديدها بما لا يتجاوز [ 180 ] يوماً إجمالاً، ولكلٍّ من الطرفين إنهاء العقد خلالها وفق أحكام نظام العمل ما لم يُشترط كتابةً غير ذلك.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة بين الطرفين خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف؛ فإن تعذّرت فالتقدم إلى الجهة المختصة بالتسوية الودّية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة. ولا يجوز لأي طرفٍ حجب مستحقاتٍ ثابتة أو وثائق العامل تعليقاً على خلافٍ منظور.

يلتزم العامل بالمحافظة على أسرار العمل التجارية والفنية وعدم إفشائها أثناء العقد وبعد انتهائه، ويلتزم صاحب العمل بمعالجة البيانات الشخصية للعامل وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي وعدم استخدامها لغير أغراض علاقة العمل، وأي بند عدم منافسةٍ بعد انتهاء العقد يجب أن يكون مكتوباً ومحدّداً في المدة والمكان ونوع العمل وبقدر ما تقتضيه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام العمل ولوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية ذات الصلة، ويُكمِّل النظامُ ما لم يرد فيه نصٌ خاص في هذا العقد، ويقع باطلاً كل شرطٍ يخالف أحكامه الآمرة انتقاصاً من حقوق العامل، ويُفسَّر العقد بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.