عقد عمل فني صيانة (كهرباء/تكييف/ميكانيكا) — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المنشأة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانها [ العنوان الوطني ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] (ويُشار إليها بـ«صاحب العمل»)؛ و[ اسم العامل ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، مهنته في الهوية [ المهنة ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ]، آيبان [ IBAN ] (ويُشار إليه بـ«العامل»). وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي.

يعمل العامل لدى صاحب العمل بمهنة فني صيانة [ كهرباء / تكييف وتبريد / ميكانيكا / متعددة ]، ويشمل عمله الصيانة الوقائية وفق الجدول الدوري المعتمد والتصحيحية عند الأعطال، في [ مقر المنشأة / مواقع العملاء داخل … ]. ويُكلَّف بأوامر العمل عبر [ نظام تذاكر الصيانة / التطبيق ]، ويلتزم بإغلاق كل أمر عملٍ بتقريرٍ يبيّن العطل وسببه وقطع الغيار المستبدلة والزمن المستغرق. ولا يُكلَّف بأعمالٍ خارج تخصصه الفني إلا بعد تدريبٍ موثّق عليها.

يلتزم صاحب العمل بتوفير العُدد وأجهزة القياس المعايرة ومعدات الوقاية الشخصية المناسبة (قفازات عازلة، نظارات، حذاء عازل، حزام أمان للأعمال المرتفعة) على نفقته، وبتوفير وسيلة تنقّلٍ أو بدل نقلٍ للعمل الميداني، وبتأمين قطع الغيار اللازمة في وقتٍ معقول، وبتسجيل العامل في فرع الأخطار المهنية، وبتدريبه على إجراءات العزل والوسم قبل تكليفه بأي عملٍ على معداتٍ حيّة، وبتحمّل تكاليف تجديد الرخص والشهادات الفنية اللازمة لمزاولة العمل.

يلتزم العامل بتنفيذ أوامر العمل في الأوقات المحددة وفق أصول المهنة، وبتطبيق إجراءات العزل والوسم والتحقق من فصل التيار قبل أي تدخّل، وبعدم تجاوز حدود اختصاصه الفني، وبالمحافظة على العُدد وأجهزة القياس وإعادتها عند الطلب، وبتوثيق كل تدخّلٍ في سجل الصيانة، وبإبلاغ صاحب العمل فوراً عن أي خطرٍ يهدد السلامة أو أي عطلٍ يستلزم إيقاف التشغيل، وبعدم تقاضي أي مبلغٍ من عملاء المنشأة مباشرةً.

الأجر الأساسي [ المبلغ ] ريال شهرياً، وبدل نقلٍ للعمل الميداني [ المبلغ ]، وبدل مناوبة استدعاءٍ خارج الدوام [ المبلغ عن المناوبة ]، وأجر استدعاءٍ طارئ لا يقل عن أجر [ 4 ] ساعات عن كل استدعاءٍ فعلي. يُصرف الأجر بالتحويل البنكي إلى آيبان العامل في موعدٍ أقصاه [ اليوم الخامس ] من الشهر التالي عبر نظام حماية الأجور، وتُحتسب الساعات الإضافية بأجر الساعة مضافاً إليه 50%. ولا يجوز الخصم من الأجر مقابل قطع غيارٍ أو تلفٍ إلا بقرارٍ مسبَّب بعد تحقيقٍ يثبت خطأ العامل وفي الحدود التي يجيزها نظام العمل.

يُسأل العامل عن الضرر الناشئ عن خطئه الجسيم أو مخالفته المتعمدة لإجراءات السلامة أو تعليمات التشغيل الموثّقة، ولا يُسأل عن الأعطال الناتجة عن قِدم المعدات أو نقص قطع الغيار أو عدم توفير الأدوات أو التكليف بعملٍ خارج تخصصه. وأي مساءلةٍ تكون بقرارٍ مكتوبٍ مسبَّب بعد سماع أقواله وفق لائحة تنظيم العمل وأحكام نظام العمل. ويُسلَّم العامل عند انتهاء العقد شهادة خبرةٍ تبيّن التخصص الفني والمعدات التي عمل عليها ومدة الخدمة، وتُعاد العُدد والعهد بمحضر تسليمٍ موقّع من الطرفين.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق هذا العقد إلكترونياً عبر منصة قوى وتمكين العامل من الاطلاع عليه وإقراره، وبتسجيل العامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأجره الفعلي المبيّن في هذا العقد من تاريخ المباشرة، وسداد الاشتراكات في مواعيدها. وتكون فترة التجربة [ 90 ] يوماً من تاريخ المباشرة، لا تشمل إجازتي العيدين والإجازة المرضية، ويجوز باتفاقٍ كتابي تمديدها بما لا يتجاوز [ 180 ] يوماً إجمالاً، ولكلٍّ من الطرفين إنهاء العقد خلالها وفق أحكام نظام العمل ما لم يُشترط كتابةً غير ذلك.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة بين الطرفين خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف؛ فإن تعذّرت فالتقدم إلى الجهة المختصة بالتسوية الودّية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة. ولا يجوز لأي طرفٍ حجب مستحقاتٍ ثابتة أو وثائق العامل تعليقاً على خلافٍ منظور.

يلتزم العامل بالمحافظة على أسرار العمل التجارية والفنية وعدم إفشائها أثناء العقد وبعد انتهائه، ويلتزم صاحب العمل بمعالجة البيانات الشخصية للعامل وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي وعدم استخدامها لغير أغراض علاقة العمل، وأي بند عدم منافسةٍ بعد انتهاء العقد يجب أن يكون مكتوباً ومحدّداً في المدة والمكان ونوع العمل وبقدر ما تقتضيه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام العمل ولوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية ذات الصلة، ويُكمِّل النظامُ ما لم يرد فيه نصٌ خاص في هذا العقد، ويقع باطلاً كل شرطٍ يخالف أحكامه الآمرة انتقاصاً من حقوق العامل، ويُفسَّر العقد بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.