عقد عمل عامل خط إنتاج في مصنع — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المنشأة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانها [ العنوان الوطني ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] (ويُشار إليها بـ«صاحب العمل»)؛ و[ اسم العامل ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، مهنته في الهوية [ المهنة ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ]، آيبان [ IBAN ] (ويُشار إليه بـ«العامل»). وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي.

يعمل العامل لدى صاحب العمل بمهنة [ عامل خط إنتاج / مشغّل آلة … ] في مصنع [ اسم المصنع والموقع ] على خط الإنتاج رقم [ … ]، بنظام مناوباتٍ [ صباحية / مسائية / ليلية / دوّارة ] مدة المناوبة [ 8 ] ساعات تشمل فترات الراحة المقررة نظاماً. وتشمل مهامه [ تشغيل الآلة، مراقبة الجودة، التعبئة، التنظيف والتسليم بين المناوبات ] وفق إجراءات التشغيل المعتمدة، ولا يُكلَّف بتشغيل آلةٍ لم يُدرَّب عليها ويُوثَّق تدريبه عليها.

يلتزم صاحب العمل بتوفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة لطبيعة الخط (سدادات أذن، نظارات، قفازات، كمامات، أحذية سلامة) على نفقته وتجديدها دورياً، وبتدريب العامل على تشغيل الآلة وإجراءات الإيقاف الاضطراري قبل تكليفه، وبإجراء الفحص الطبي الدوري المرتبط بمخاطر المهنة على نفقته، وبتسجيل العامل في فرع الأخطار المهنية لدى التأمينات الاجتماعية، وبعدم تكليفه بساعاتٍ إضافية تتجاوز الحدود النظامية، وبتوفير مياه الشرب وأماكن الراحة والوجبات.

يلتزم العامل بالتقيّد الصارم بإجراءات السلامة وارتداء معدات الوقاية طوال المناوبة، وبتشغيل الآلة وفق التعليمات المعتمدة وعدم تعطيل وسائل الأمان فيها لأي سبب، وبالإبلاغ الفوري عن أي عطلٍ أو تسرّبٍ أو حادثٍ أو إصابةٍ ولو كانت طفيفة، وبتسليم الخط ونظافته وسجل الإنتاج إلى مناوبة التالية، وبعدم مغادرة موقعه قبل حضور من يخلفه.

الأجر الأساسي [ المبلغ ] ريال شهرياً، وبدل مناوبةٍ ليلية [ المبلغ / لا يوجد ]، وبدل طبيعة عملٍ [ المبلغ / لا يوجد ]، وحافز إنتاجٍ [ معادلة الاحتساب ] يُصرف [ شهرياً ] ويُبيَّن أساس احتسابه في مسيّر الأجر. يُصرف الأجر بالتحويل البنكي إلى آيبان العامل في موعدٍ أقصاه [ اليوم الخامس ] من الشهر التالي عبر نظام حماية الأجور، وتُحتسب الساعات الإضافية بأجر الساعة مضافاً إليه 50%. ولا يجوز ربط صرف الأجر بتحقيق مستهدفات الإنتاج ولا الخصم منه بسبب عطلٍ في الآلة لا يعود إلى خطأ العامل.

كل إصابةٍ تقع أثناء العمل أو بسببه تُبلَّغ فوراً وتُوثَّق في سجل الحوادث ويُبلَّغ بها فرع الأخطار المهنية لدى التأمينات الاجتماعية خلال المدة النظامية، ويتحمّل صاحب العمل تكاليف العلاج والنقل والإسعاف ولا يجوز تحميل العامل أياً منها ولا اقتطاعها من أجره. ولا يجوز إنهاء عقد العامل بسبب إصابةٍ عمليةٍ أثناء مدة علاجه المقررة، ويعود إلى عملٍ يناسب حالته الصحية عند ثبوت عجزٍ جزئي متى توفّر. وتظل أحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية هي المرجع في تقدير التعويضات والعجز.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق هذا العقد إلكترونياً عبر منصة قوى وتمكين العامل من الاطلاع عليه وإقراره، وبتسجيل العامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأجره الفعلي المبيّن في هذا العقد من تاريخ المباشرة، وسداد الاشتراكات في مواعيدها. وتكون فترة التجربة [ 90 ] يوماً من تاريخ المباشرة، لا تشمل إجازتي العيدين والإجازة المرضية، ويجوز باتفاقٍ كتابي تمديدها بما لا يتجاوز [ 180 ] يوماً إجمالاً، ولكلٍّ من الطرفين إنهاء العقد خلالها وفق أحكام نظام العمل ما لم يُشترط كتابةً غير ذلك.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة بين الطرفين خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف؛ فإن تعذّرت فالتقدم إلى الجهة المختصة بالتسوية الودّية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة. ولا يجوز لأي طرفٍ حجب مستحقاتٍ ثابتة أو وثائق العامل تعليقاً على خلافٍ منظور.

يلتزم العامل بالمحافظة على أسرار العمل التجارية والفنية وعدم إفشائها أثناء العقد وبعد انتهائه، ويلتزم صاحب العمل بمعالجة البيانات الشخصية للعامل وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي وعدم استخدامها لغير أغراض علاقة العمل، وأي بند عدم منافسةٍ بعد انتهاء العقد يجب أن يكون مكتوباً ومحدّداً في المدة والمكان ونوع العمل وبقدر ما تقتضيه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام العمل ولوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية ذات الصلة، ويُكمِّل النظامُ ما لم يرد فيه نصٌ خاص في هذا العقد، ويقع باطلاً كل شرطٍ يخالف أحكامه الآمرة انتقاصاً من حقوق العامل، ويُفسَّر العقد بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.