عقد عمل جزئي للطلاب والخريجين الجدد

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«صاحب العمل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«الموظف الطالب»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يعمل الموظف الطالب في وظيفة [ المسمى الوظيفي ] بدوام جزئي بما لا يتعارض مع التزاماته الدراسية، اعتباراً من [ تاريخ المباشرة ]، بواقع [ عدد الساعات الأسبوعية ] ساعة أسبوعياً.

يلتزم صاحب العمل بمراعاة مواعيد الاختبارات والمحاضرات عند جدولة العمل، ويحق للطالب طلب تعديل جدوله خلال فترات الامتحانات بإشعار قبل [ مدة إشعار الامتحانات ].

يُحتسب الأجر على أساس [ أجر الساعة ] ريال للساعة، ويُصرف في نهاية كل [ دورة الصرف ]، ويُسجّل الموظف لدى التأمينات الاجتماعية وفق ما يتناسب مع نظام الدوام الجزئي.

يوفّر صاحب العمل إرشاداً مهنياً وتدريباً عملياً للموظف الطالب لإكسابه خبرة تخدم مستقبله الوظيفي، مع منحه شهادة خبرة عند انتهاء العقد.

يجوز لأي طرف إنهاء العقد بإشعار مدته [ مدة الإشعار ]، ويُراعى تيسير الإنهاء على الطالب عند تعارض العمل مع متطلبات دراسته.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.