عقد عمل جزئي للطلاب والخريجين الجدد — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المنشأة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانها [ العنوان الوطني ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] (ويُشار إليها بـ«صاحب العمل»)؛ و[ اسم العامل ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، مهنته في الهوية [ المهنة ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ]، آيبان [ IBAN ] (ويُشار إليه بـ«العامل»). وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي.

يعمل العامل — وهو [ طالب منتظم في … / خريج حديث ] — لدى صاحب العمل بدوامٍ جزئي في مهنة [ المهنة ] بواقع [ … ] ساعة أسبوعياً موزّعة على [ الأيام والأوقات ]. ويُراعى في جدولة المناوبات ألّا تتعارض مع أوقات المحاضرات والاختبارات، ويلتزم صاحب العمل بتعديل الجدول خلال فترة الاختبارات النهائية بناءً على إشعارٍ من العامل قبل [ 14 ] يوماً مدعومٍ بجدول الاختبارات. ولا يُكلَّف العامل بأعمالٍ خطرة أو بمناوباتٍ ليلية تتعارض مع دراسته.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق العقد في قوى وتسجيل العامل لدى التأمينات الاجتماعية وفق ما تقتضيه أنظمتها بالنسبة للعمل الجزئي، وبتوفير تدريبٍ تعريفي على المهام وأدوات السلامة قبل المباشرة، وبتعيين مشرفٍ مباشر يتابع أداء العامل ويزوّده بتغذيةٍ راجعة دورية، وبإصدار شهادة خبرةٍ عند انتهاء العقد تبيّن المهام والمهارات المكتسبة ومدة الخدمة، وبعدم تكليف العامل بساعاتٍ تتجاوز المتفق عليه إلا بموافقته الكتابية.

يلتزم العامل بالحضور في المناوبات المتفق عليها والانضباط فيها، وبإشعار المشرف قبل [ 48 ] ساعة عند حاجته لتعديل موعد مناوبةٍ لظرفٍ دراسي، وبالمحافظة على العهد والأجهزة المسلَّمة إليه، وبالمحافظة على سرية معلومات العملاء والمنشأة، وبإبلاغ صاحب العمل عند تغيّر وضعه الدراسي بما يؤثر في قدرته على الاستمرار.

يُحتسب الأجر على أساس [ المبلغ ] ريال عن الساعة الفعلية، ولا يقل إجمالي ما يستحقه العامل شهرياً عن أجر الساعات المتفق عليها متى أتاح نفسه للعمل فيها. يُصرف الأجر بالتحويل البنكي إلى آيبان العامل في موعدٍ أقصاه [ اليوم الخامس ] من الشهر التالي عبر نظام حماية الأجور مرفقاً بكشف الساعات. ويستحق العامل إجازةً سنوية مدفوعة بنسبةٍ من رصيد العامل بدوامٍ كامل تتناسب مع ساعات عمله الفعلية وفق نظام العمل.

مدة العقد [ … ] تبدأ من [ التاريخ ]، ولأيٍّ من الطرفين إنهاؤه بإشعارٍ كتابي مدته [ 15 ] يوماً دون أن يُعدّ ذلك إخلالاً. وإذا رغب الطرفان في تحويل العلاقة إلى دوامٍ كامل بعد التخرج، حُرِّر عقدٌ جديد تُحتسب فيه مدة العمل الجزئي ضمن مدة الخدمة المتصلة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة والإجازات متى كانت الخدمة متصلة فعلاً. ولا يجوز اشتراط بقاء العامل مدةً معينة بعد التخرج مقابل التدريب إلا باتفاقٍ كتابي منفصل يحدد كلفة التدريب الفعلية والمدة بما لا يخالف نظام العمل.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق هذا العقد إلكترونياً عبر منصة قوى وتمكين العامل من الاطلاع عليه وإقراره، وبتسجيل العامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأجره الفعلي المبيّن في هذا العقد من تاريخ المباشرة، وسداد الاشتراكات في مواعيدها. وتكون فترة التجربة [ 90 ] يوماً من تاريخ المباشرة، لا تشمل إجازتي العيدين والإجازة المرضية، ويجوز باتفاقٍ كتابي تمديدها بما لا يتجاوز [ 180 ] يوماً إجمالاً، ولكلٍّ من الطرفين إنهاء العقد خلالها وفق أحكام نظام العمل ما لم يُشترط كتابةً غير ذلك.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة بين الطرفين خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف؛ فإن تعذّرت فالتقدم إلى الجهة المختصة بالتسوية الودّية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة. ولا يجوز لأي طرفٍ حجب مستحقاتٍ ثابتة أو وثائق العامل تعليقاً على خلافٍ منظور.

يلتزم العامل بالمحافظة على أسرار العمل التجارية والفنية وعدم إفشائها أثناء العقد وبعد انتهائه، ويلتزم صاحب العمل بمعالجة البيانات الشخصية للعامل وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي وعدم استخدامها لغير أغراض علاقة العمل، وأي بند عدم منافسةٍ بعد انتهاء العقد يجب أن يكون مكتوباً ومحدّداً في المدة والمكان ونوع العمل وبقدر ما تقتضيه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام العمل ولوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية ذات الصلة، ويُكمِّل النظامُ ما لم يرد فيه نصٌ خاص في هذا العقد، ويقع باطلاً كل شرطٍ يخالف أحكامه الآمرة انتقاصاً من حقوق العامل، ويُفسَّر العقد بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.