عقد عمل مرن حسب الطلب (Freelance ضمن المنشأة) — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المنشأة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانها [ العنوان الوطني ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] (ويُشار إليها بـ«صاحب العمل»)؛ و[ اسم العامل ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، مهنته في الهوية [ المهنة ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ]، آيبان [ IBAN ] (ويُشار إليه بـ«العامل»). وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي.

يعمل العامل لدى صاحب العمل بنظام العمل المرن حسب الطلب في مهنة [ المهنة ]، دون حدٍّ أدنى مضمونٍ من الساعات ما لم يُنص عليه أدناه، ويُكلَّف بالمهام عبر [ التطبيق / الرسائل / البريد ] قبل موعد المناوبة بمدة لا تقل عن [ 24 ] ساعة. وللعامل الحق في قبول المناوبة أو الاعتذار عنها دون أن يُعدّ الاعتذار إخلالاً أو سبباً تأديبياً، وللطرفين الاتفاق على حدٍّ أدنى شهري قدره [ … ساعة / لا يوجد ]. ولا يجوز لصاحب العمل استخدام هذا النمط للتحايل على عقد عملٍ كامل الدوام قائمٍ فعلياً.

يلتزم صاحب العمل بتسجيل العامل في نظام العمل المرن عبر منصة قوى واحتساب الاشتراكات وفق الأجر الفعلي، وبإشعار العامل بالمناوبات في المهلة المتفق عليها، وبعدم إلغاء مناوبةٍ مؤكَّدة قبل أقل من [ 12 ] ساعة من بدئها وإلا استحق العامل [ 50% ] من أجرها، وبتوفير بيئة عملٍ ومعدات السلامة اللازمة أثناء المناوبة، وبإتاحة كشفٍ شهري للعامل يبيّن الساعات المنفَّذة والأجر المستحق قبل الصرف.

يلتزم العامل بالحضور في مواعيد المناوبات التي قبِلها والتزام الانضباط فيها، وبإشعار صاحب العمل فور تعذّر الحضور لعذرٍ قهري وبأسرع وسيلة، وبتسجيل ساعات الحضور والانصراف بالآلية المعتمدة، وبالمحافظة على العهد والمواد المسلَّمة إليه، وبالمحافظة على سرية ما يطّلع عليه من معلومات العملاء وأسعار المنشأة.

يُحتسب الأجر على أساس [ المبلغ ] ريال عن الساعة الفعلية، ولا تقل قيمة المناوبة الواحدة عن أجر [ 4 ] ساعات ولو قلّت ساعاتها الفعلية. تُجمع الساعات المنفَّذة خلال الشهر الميلادي ويُصرف مقابلها بالتحويل البنكي إلى آيبان العامل في موعدٍ أقصاه [ اليوم العاشر ] من الشهر التالي عبر نظام حماية الأجور، مرفقاً به كشف الساعات. ويستحق العامل عن العمل في أيام العيدين أو بعد منتصف الليل بدل [ … ] ريال للساعة أو نسبة [ … % ] إضافية حسب المتفق عليه، ولا يجوز الخصم من الأجر إلا في الحالات التي يجيزها نظام العمل.

العقد [ محدد المدة بمدة … / غير محدد المدة ]، ولأيٍّ من الطرفين إنهاؤه بإشعارٍ كتابي مدته [ 15 ] يوماً. وإذا انقطع تكليف العامل بالمناوبات مدةً تتجاوز [ 60 ] يوماً متصلة دون سببٍ يعود إليه، عُدّ العقد منتهياً من جانب صاحب العمل واستحق العامل مستحقاته النظامية عن مدة خدمته الفعلية. وتُسلَّم عند الانتهاء شهادة خبرةٍ تبيّن المهنة ومدة الخدمة وإجمالي الساعات المنفَّذة، وتُصفّى المستحقات خلال المدة التي يحددها نظام العمل.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق هذا العقد إلكترونياً عبر منصة قوى وتمكين العامل من الاطلاع عليه وإقراره، وبتسجيل العامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأجره الفعلي المبيّن في هذا العقد من تاريخ المباشرة، وسداد الاشتراكات في مواعيدها. وتكون فترة التجربة [ 90 ] يوماً من تاريخ المباشرة، لا تشمل إجازتي العيدين والإجازة المرضية، ويجوز باتفاقٍ كتابي تمديدها بما لا يتجاوز [ 180 ] يوماً إجمالاً، ولكلٍّ من الطرفين إنهاء العقد خلالها وفق أحكام نظام العمل ما لم يُشترط كتابةً غير ذلك.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة بين الطرفين خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف؛ فإن تعذّرت فالتقدم إلى الجهة المختصة بالتسوية الودّية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة. ولا يجوز لأي طرفٍ حجب مستحقاتٍ ثابتة أو وثائق العامل تعليقاً على خلافٍ منظور.

يلتزم العامل بالمحافظة على أسرار العمل التجارية والفنية وعدم إفشائها أثناء العقد وبعد انتهائه، ويلتزم صاحب العمل بمعالجة البيانات الشخصية للعامل وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي وعدم استخدامها لغير أغراض علاقة العمل، وأي بند عدم منافسةٍ بعد انتهاء العقد يجب أن يكون مكتوباً ومحدّداً في المدة والمكان ونوع العمل وبقدر ما تقتضيه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام العمل ولوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية ذات الصلة، ويُكمِّل النظامُ ما لم يرد فيه نصٌ خاص في هذا العقد، ويقع باطلاً كل شرطٍ يخالف أحكامه الآمرة انتقاصاً من حقوق العامل، ويُفسَّر العقد بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.