عقد عمل مرن حسب الطلب (Freelance ضمن المنشأة)

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«صاحب العمل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«العامل المرن»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يقدّم العامل خدمات [ المسمى الوظيفي ] لصاحب العمل بنظام العمل المرن حسب الحاجة، دون التزام بحد أدنى ثابت من الساعات ما لم يُنص على ذلك، اعتباراً من [ تاريخ البداية ]، وفق ضوابط العمل المرن المعتمدة في المملكة.

يُرسل صاحب العمل طلبات العمل عبر [ قناة التكليف ] مع تحديد المهمة ومدتها وأجرها، وللعامل قبولها أو رفضها دون أن يترتب على الرفض جزاء، حمايةً لطبيعة المرونة.

يُحتسب الأجر بواقع [ أجر الساعة ] ريال للساعة أو [ أجر المهمة ] ريال للمهمة المكتملة، ويُصرف خلال [ مدة صرف الأجر ] من إتمام كل تكليف.

يتمتع العامل خلال أداء المهام المكلّف بها بحقوق السلامة المهنية والتأمين ضد إصابات العمل، ويُسجّل في التأمينات الاجتماعية وفق نظام العمل المرن.

يحق للعامل العمل لدى جهات أخرى، ولا يُلزَم بالتفرّغ لصاحب العمل، مع التزامه بحفظ سرية ما يطّلع عليه أثناء المهام.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.