عقد عمل بنظام العمل المرن الهجين (Hybrid)

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«صاحب العمل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«الموظف»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يعمل الموظف في وظيفة [ المسمى الوظيفي ] بنظام هجين يجمع بين الحضور لمقر العمل والعمل عن بُعد، بواقع [ أيام الحضور ] أيام حضور و[ أيام العن بعد ] أيام عن بُعد أسبوعياً، اعتباراً من [ تاريخ المباشرة ].

يُحدّد جدول أيام الحضور بالاتفاق مسبقاً، ويجوز تعديله بإشعار قبل [ مدة إشعار تعديل الجدول ]، مع مراعاة ظروف الموظف بقدر الإمكان وعدم التعسف في التغيير المتكرر.

يوفّر صاحب العمل مساحة عمل مناسبة في المقر وبدل تجهيزات منزلية قدره [ بدل التجهيزات ] ريال، وتبقى الأجهزة المملوكة له عهدة لدى الموظف تُعاد عند الانتهاء.

يتقاضى الموظف راتباً أساسياً قدره [ الراتب الأساسي ] ريال شهرياً وكامل المزايا النظامية، ويُسجّل لدى التأمينات الاجتماعية ويُوثّق العقد عبر قوى.

يلتزم الموظف بالإنتاجية ذاتها في كلا النمطين، ويلتزم صاحب العمل بعدم التمييز في الفرص والترقيات بين أيام الحضور والعمل عن بُعد.

يجوز لأي طرف إنهاء العقد بإشعار كتابي مسبق مدته [ مدة الإشعار ] مع تسوية كامل المستحقات النظامية ومكافأة نهاية الخدمة.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.