عقد عمل بنظام العمل المرن الهجين (Hybrid) — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المنشأة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانها [ العنوان الوطني ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] (ويُشار إليها بـ«صاحب العمل»)؛ و[ اسم العامل ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، مهنته في الهوية [ المهنة ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ]، آيبان [ IBAN ] (ويُشار إليه بـ«العامل»). وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي.

يعمل العامل لدى صاحب العمل بمسمّى [ المسمى الوظيفي ] بنظام العمل الهجين: حضورٌ مكتبي في [ أيام الأسبوع المحددة — مثلاً الأحد والثلاثاء ] بمقر [ الفرع / المدينة ]، وعملٌ عن بُعد في بقية أيام العمل، بعقدٍ [ محدد المدة بمدة … / غير محدد المدة ] يبدأ من [ التاريخ ]، ومهامه [ تُحدَّد ]. ولا يُعدَّل التوزيع الأسبوعي المذكور إلا وفق بند تعديل الجدول أدناه.

يلتزم صاحب العمل بتوفير مقر عملٍ مجهز لأيام الحضور، وأدوات العمل عن بُعد [ حاسب محمول / تراخيص — تُحدَّد ] وصيانتها، وبدل اتصالٍ شهري [ المبلغ / لا يوجد ]، وإعلان أي تعديلٍ دائم على أيام الحضور قبل [ 14 ] يوماً على الأقل وبما لا يجاوز [ … ] أيام حضورٍ أسبوعياً إلا بموافقة العامل الكتابية، وقصر طلبات الحضور الاستثنائي في أيام البعد على الضرورة وبإشعارٍ لا يقل عن [ 24 ] ساعة.

يلتزم العامل بالحضور المكتبي في أيامه المقررة والتقيد بساعات الدوام فيها، وبالإتاحة على قنوات التواصل المعتمدة خلال نافذة التواصل من [ الساعة ] إلى [ الساعة ] في أيام البعد بمهلة ردٍّ لا تتجاوز [ 60 ] دقيقة، وتطبيق ضوابط أمن المعلومات ذاتها في الموقعين (عدم حفظ الملفات على وسائط شخصية، واتصال آمن)، وتسليم مخرجاته وفق خطط العمل المعتمدة بصرف النظر عن مكان أدائها.

الأجر الأساسي [ المبلغ ] ريال شهرياً وبدلاته [ سكن / نقل / اتصال — تُفصَّل ]، يُسدَّد بالتحويل البنكي في موعدٍ أقصاه [ اليوم الخامس ] من الشهر التالي عبر نظام حماية الأجور، ولا يتأثر الأجر بتوزيع أيام الحضور والبعد. وبدل النقل [ يظل كاملاً / يُحتسب عن أيام الحضور بواقع … ]، وأي حضورٍ استثنائي يقتضي سفراً من خارج مدينة المقر يكون على نفقة صاحب العمل بمستنداتٍ تُسوَّى خلال [ 14 ] يوماً.

التوزيع الأسبوعي بين الحضور والبعد جزءٌ من شروط هذا العقد؛ وأي تعديلٍ دائم عليه يكون بملحقٍ كتابي أو وفق آلية التعديل المعلنة في بند التزامات صاحب العمل، ولا يُعد رفض العامل تعديلاً جوهرياً مخلاً بالعقد. ويُقاس الأداء بمعايير موحدة للموقعين وفق ملحق الأهداف [ يُرفق ]، وتُوثَّق الاجتماعات الدورية بمحاضر، وتبقى سجلات الحضور والإتاحة والتسليمات مرجع أي خلافٍ على الانتظام في الموقعين.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق هذا العقد إلكترونياً عبر منصة قوى وتمكين العامل من الاطلاع عليه وإقراره، وبتسجيل العامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأجره الفعلي المبيّن في هذا العقد من تاريخ المباشرة، وسداد الاشتراكات في مواعيدها. وتكون فترة التجربة [ 90 ] يوماً من تاريخ المباشرة، لا تشمل إجازتي العيدين والإجازة المرضية، ويجوز باتفاقٍ كتابي تمديدها بما لا يتجاوز [ 180 ] يوماً إجمالاً، ولكلٍّ من الطرفين إنهاء العقد خلالها وفق أحكام نظام العمل ما لم يُشترط كتابةً غير ذلك.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة بين الطرفين خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف؛ فإن تعذّرت فالتقدم إلى الجهة المختصة بالتسوية الودّية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة. ولا يجوز لأي طرفٍ حجب مستحقاتٍ ثابتة أو وثائق العامل تعليقاً على خلافٍ منظور.

يلتزم العامل بالمحافظة على أسرار العمل التجارية والفنية وعدم إفشائها أثناء العقد وبعد انتهائه، ويلتزم صاحب العمل بمعالجة البيانات الشخصية للعامل وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي وعدم استخدامها لغير أغراض علاقة العمل، وأي بند عدم منافسةٍ بعد انتهاء العقد يجب أن يكون مكتوباً ومحدّداً في المدة والمكان ونوع العمل وبقدر ما تقتضيه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام العمل ولوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية ذات الصلة، ويُكمِّل النظامُ ما لم يرد فيه نصٌ خاص في هذا العقد، ويقع باطلاً كل شرطٍ يخالف أحكامه الآمرة انتقاصاً من حقوق العامل، ويُفسَّر العقد بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.