عقد عمل بالساعة (أجر بالساعة الفعلية)

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«صاحب العمل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«العامل بالساعة»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يؤدي الطرف الثاني عملاً لدى صاحب العمل بنظام الأجر بالساعة في [ نوع العمل ]، يُحتسب أجره وفق ساعات عمله الفعلية الموثّقة، اعتباراً من [ تاريخ البداية ].

تُسجّل ساعات العمل عبر [ وسيلة التوثيق ] ويُعتمد السجل من الطرفين، ويحق للعامل الاطلاع على سجل ساعاته في أي وقت، حمايةً لحقه في أجره الكامل.

يتقاضى العامل [ أجر الساعة ] ريال عن كل ساعة عمل فعلية، وتُصرف مستحقاته خلال [ مدة الصرف ] من نهاية كل دورة، ولا يُخصم منها إلا بمسوّغ نظامي موثّق.

في حال استُدعي العامل للحضور، يستحق أجراً عن حد أدنى قدره [ الحد الأدنى للساعات ] ساعات حتى لو قلّ العمل الفعلي عن ذلك، تقديراً لتفرّغه.

يلتزم صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وتسجيل العامل لدى التأمينات الاجتماعية بما يتناسب مع نظام العمل بالساعة.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.