اتفاقية عمل حر بالدفع بالساعة

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«العميل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المستقل»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يلتزم المستقل بتنفيذ مهام [ نوع العمل ] للعميل بنظام الدفع بالساعة، وفق أولويات يحددها العميل ضمن مجال الخدمة المتفق عليه.

يُسجّل المستقل ساعاته على أداة تتبّع [ أداة التتبّع ] أو سجل زمني مفصّل بالمهام، ويُسلّمه للعميل دورياً، ولا تُحتسب إلا الساعات المخصّصة فعلياً للمشروع.

يلتزم المستقل بألا يتجاوز سقف [ سقف الساعات ] ساعة في الفترة دون موافقة كتابية مسبقة من العميل، ويُنبّه العميل عند الاقتراب من السقف.

أجر الساعة [ أجر الساعة ] ريال، يُحتسب ويُفوتر كل [ دورة الفوترة ]، تُضاف إليه ضريبة القيمة المضافة 15٪ عند الانطباق، ويُسدّد خلال [ مهلة السداد ] يوماً من الفاتورة.

تنتقل ملكية المخرجات المنجزة إلى العميل بعد سداد الساعات المتعلقة بها.

يجوز الإنهاء بإشعار [ مهلة الإنهاء ] أيام، مع سداد كامل الساعات المنجزة والمعتمدة حتى تاريخ الإنهاء.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.