عقد عمل باليومية (عمالة يومية)

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«صاحب العمل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«العامل باليومية»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يعمل الطرف الثاني لدى صاحب العمل بنظام اليومية في أعمال [ نوع العمل ]، يُستدعى للعمل حسب الحاجة، بأجر يومي متفق عليه، اعتباراً من [ تاريخ البداية ].

يتقاضى العامل أجراً يومياً قدره [ الأجر اليومي ] ريال عن كل يوم عمل فعلي مدته [ ساعات اليوم ] ساعات، ويُصرف الأجر [ دورية الصرف ]، ولا يُحرم منه إلا بنص نظامي.

يُبلّغ العامل بمواعيد العمل قبل [ مدة الإبلاغ ]، وإذا حضر بناءً على استدعاء ثم تعذّر العمل لسبب من صاحب العمل، استحق نصف أجر اليوم على الأقل.

يلتزم صاحب العمل بتوفير معدات السلامة والتأمين ضد إصابات العمل، ويُسجّل العامل لدى التأمينات الاجتماعية وفق طبيعة العمل.

يُحتسب أي عمل يتجاوز ساعات اليوم المتفق عليها بأجر إضافي يعادل أجر الساعة مضافاً إليه خمسون بالمئة.

يجوز لأي طرف إنهاء التعامل في أي وقت مع تسوية أجور الأيام المؤداة فعلاً، دون إخلال بحقوق العامل النظامية.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.