عقد عمل بنظام الورديات (شفتات)

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«صاحب العمل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«الموظف»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يعمل الموظف في وظيفة [ المسمى الوظيفي ] ضمن نظام ورديات متناوبة لدى صاحب العمل، اعتباراً من [ تاريخ المباشرة ]، وفق جدول ورديات يُبلّغ به الموظف مسبقاً.

تُوزّع الورديات بين [ أنواع الورديات ] بشكل عادل بين الموظفين، ويُبلّغ الموظف بجدوله قبل [ مدة الإبلاغ بالجدول ] على الأقل، ولا يُكلّف بورديتين متتاليتين دون فترة راحة كافية لا تقل عن أحد عشر ساعة.

يستحق الموظف عن العمل في الوردية الليلية بدلاً إضافياً قدره [ بدل الوردية الليلية ] ريال أو [ نسبة البدل ]٪ من أجر الساعة، تقديراً لطبيعة العمل.

يستحق الموظف راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متصلة، وفي حال العمل في يوم راحته أو عطلة رسمية يُعوّض بأجر إضافي أو يوم بديل وفق نظام العمل.

يتقاضى الموظف راتباً أساسياً قدره [ الراتب الأساسي ] ريال إضافة إلى بدلات الورديات، ويُسجّل لدى التأمينات الاجتماعية.

يجوز للموظف طلب تبديل ورديته مع زميل بموافقة كتابية من صاحب العمل، دون أن يخلّ ذلك بسير العمل.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.