توكيل باستلام الشحنات والتخليص الجمركي — النسخة المحسّنة v2

حُرِّرت هذه الوكالة في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] من: [ اسم الموكِّل ]، هوية/سجل رقم [ الرقم ]، العنوان [ العنوان ]، جوال [ الجوال ] (ويُشار إليه بـ«الموكِّل»)؛ لصالح [ اسم الوكيل ]، هوية/سجل رقم [ الرقم ]، العنوان [ العنوان ]، جوال [ الجوال ] (ويُشار إليه بـ«الوكيل»)، وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً، وقد قبل «الوكيل» الوكالة بالنطاق والقيود المبيّنة أدناه.

يوكِّل «الموكِّل» «الوكيل» في استلام شحناته وتخليصها جمركياً عبر منافذ [ المنافذ/الموانئ/المطارات ]، ويشمل ذلك: إصدار وقبول التفويضات في منصتي فسح والمنصات الجمركية المعتمدة، وتقديم البيانات الجمركية والمستندات، وحضور المعاينة، وسداد الرسوم والضرائب المقررة من أموال «الموكِّل» بموجب إيصالاتها، واستلام الشحنات من الناقلين والمخازن وتوقيع محاضرها، والتعاقد مع مخلّصين مرخّصين ووسائط نقلٍ لإيصال الشحنات إلى [ مستودع الموكِّل ]، والاعتراض على التقديرات والقرارات الجمركية ومتابعة تظلماتها.

لا تشمل الوكالة: الإقرار بمخالفاتٍ جمركية باسم «الموكِّل» أو الصلح فيها إلا بموافقته الكتابية، ولا التصرف في الشحنات بالبيع أو الرهن أو التنازل، ولا استيراد أو إدخال أصنافٍ غير مبيّنةٍ في مستندات «الموكِّل»، ولا تحمّل نفقاتٍ تتجاوز [ المبلغ ] للشحنة الواحدة خارج الرسوم المقررة دون موافقةٍ مسبقة.

يظل «الموكِّل» مسؤولاً عن صحة مستندات شحناته وقيمها وأوصافها، ويلتزم «الوكيل» ببذل عناية المحترف في التصنيف والتقديم وإخطار «الموكِّل» فوراً بأي إيقافٍ أو معاينةٍ أو غرامة، ويتحمّل «الوكيل» الغرامات الناشئة عن خطئه أو تأخيره هو، وتُسلَّم أصول إيصالات السداد والبيانات المفسوحة لـ«الموكِّل» أولاً بأول.

تسري هذه الوكالة من تاريخ [ توثيقها / تحريرها ] ولمدة [ المدة / حتى إتمام الغرض المحدد ]، وتنتهي بانتهاء مدتها أو بإتمام الغرض الذي حُرِّرت له أو بالعزل أو الاعتزال أو بوفاة أحد الطرفين أو فقد أهليته، أيها أسبق، ما لم تتعلق بها حقوق للغير توجب التصفية أولاً.

يلتزم «الوكيل» بمباشرة موضوع الوكالة بنفسه بأمانة المحترف وعنايته وفي حدود الصلاحيات الممنوحة دون تجاوز، وإخطار «الموكِّل» بما يتم من تصرفاتٍ جوهرية أولاً بأول، وحفظ ما يستلمه من مبالغَ أو مستنداتٍ أو أصولٍ لحساب «الموكِّل» وتسليمه إياها عند الطلب مع كشف حسابٍ موثَّق، وعدم التعاقد مع نفسه أو لحساب أقاربه فيما وُكِّل فيه إلا بموافقةٍ كتابيةٍ صريحة، وتجنّب أي تعارض مصالح والإفصاح عنه فور نشوئه.

يلتزم «الموكِّل» بتمكين «الوكيل» من المستندات والبيانات اللازمة لمباشرة الوكالة، وسداد أتعابه المتفق عليها البالغة [ المبلغ / بلا أتعاب — وكالة تبرعية ] [ عند الإنجاز / وفق جدول ]، وردّ النفقات الفعلية الموثَّقة بالمستندات التي يتكبدها «الوكيل» في حدود الوكالة، ويظل «الموكِّل» مسؤولاً تجاه الغير حسن النية عن التصرفات الواقعة ضمن حدود الوكالة قبل توثيق عزلها.

يُوثَّق هذا التوكيل عبر منصة ناجز (بوابة وزارة العدل) أو لدى كاتب عدلٍ مختص، ويُدوَّن رقمه [ رقم الوكالة ] وتاريخه [ التاريخ ]، وتُعتمد صيغته الموثَّقة عند أي تعارضٍ مع هذه الصيغة التفصيلية، ولا يُحتج على الجهات الرسمية إلا بالوكالة الموثَّقة سارية المفعول، ويلتزم الطرفان بتحديث التوثيق عند أي تعديلٍ في النطاق أو المدة.

[ لا يحق / يحق ] لـ«الوكيل» توكيل الغير في كل موضوع هذه الوكالة أو بعضه؛ فإن أُذن له كتابةً فيكون اختياره للغير في حدود الإذن، ويبقى مسؤولاً عن خطئه في الاختيار وعمّا أصدره إليه من تعليمات، ويُخطر «الموكِّل» باسم من وكّله ونطاق ما فوّضه إليه فور صدوره.

لـ«الموكِّل» عزل «الوكيل» في أي وقتٍ عبر خدمة فسخ الوكالة في منصة ناجز أو لدى كاتب العدل، وللوكيل الاعتزال بإخطارٍ كتابيٍّ قبل [ المدة ] بما لا يضر بمصالح «الموكِّل» المتعلقة بتصرفٍ قائم، وينتج العزل أثره تجاه «الوكيل» من علمه به وتجاه الغير من تاريخ توثيقه، ويلتزم «الوكيل» فور العزل أو الاعتزال بالتوقف عن التصرف وتسليم ما بحوزته من مستنداتٍ ومبالغَ وعُهدٍ خلال [ 7 ] أيامٍ بمحضرٍ موقّع.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذه الوكالة كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي؛ فإن تعذّرت فالإحالة إلى مركز المصالحة المعتمد (منصة تراضي) لاستصدار وثيقة صلحٍ ذات صفةٍ تنفيذية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى صلحٍ فاللجوء إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة.

يلتزم الطرفان بسرية ما يطّلعان عليه بحكم هذه الوكالة من بياناتٍ ومستنداتٍ ومعلوماتٍ مالية أو شخصية، وعدم استخدامها لغير غرض الوكالة، والتقيّد بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تخضع هذه الوكالة لأنظمة المملكة العربية السعودية وأحكام الوكالة في الفقه الإسلامي وما تقرره وزارة العدل من ضوابط لتوثيق الوكالات وفسخها، وتُفسَّر بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذه الصيغة وصور نسخها الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر منها نسختان إلكترونيتان أو ورقيتان بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، مع اعتماد النسخة الموثَّقة لدى الجهات الرسمية.