توكيل بإجراء عقد زواج (وكالة في النكاح)

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«الموكِّل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«الوكيل»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يوكّل [ اسم الموكل ] الوكيل [ اسم الوكيل ] في إجراء عقد زواجه/تزويج موليّته على [ اسم الطرف الآخر ] أمام المأذون الشرعي وفق أحكام الشريعة ونظام الأحوال الشخصية.

يلتزم الوكيل بالشروط المتفق عليها ومنها المهر [ قيمة المهر ] والشروط [ الشروط ]، ولا يتجاوزها إلا بإذن الموكّل.

يقتصر التوكيل على إجراء العقد المحدّد، ولا يمتدّ لغيره، ويُمنع الوكيل من مخالفة إرادة الموكّل الصريحة.

يُوثَّق العقد في منصّة وزارة العدل، ويُسلَّم صكّ الزواج للموكّل.

ينتهي التوكيل بإتمام العقد أو بالعزل قبل الإجراء أو بوفاة أو فقد أهلية أحد الطرفين.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية ما يطّلع عليه كلٌّ منهما من بيانات بسبب هذا العقد وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرضه، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم التوثيق والتصديق وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحُسن نية.

يجوز إنهاء هذا العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] من إخطاره كتابةً.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويُحَلّ ما قد ينشأ من نزاع ودّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة، مع جواز اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم عند اتفاق الطرفين.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وفق نظام التعاملات الإلكترونية، ويُحرَّر من نسختين لكل طرف نسخة للعمل بموجبها.