توكيل بقبض ميراث وقسمة تركة — النسخة المحسّنة v2

حُرِّرت هذه الوكالة في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] من: [ اسم الموكِّل ]، هوية/سجل رقم [ الرقم ]، العنوان [ العنوان ]، جوال [ الجوال ] (ويُشار إليه بـ«الموكِّل»)؛ لصالح [ اسم الوكيل ]، هوية/سجل رقم [ الرقم ]، العنوان [ العنوان ]، جوال [ الجوال ] (ويُشار إليه بـ«الوكيل»)، وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً، وقد قبل «الوكيل» الوكالة بالنطاق والقيود المبيّنة أدناه.

يوكِّل «الموكِّل» — بصفته [ وارثاً / وارثاً ووصياً عن القُصّر بموجب صك الولاية رقم … ] في تركة المتوفى [ الاسم ] بموجب صك حصر الورثة رقم [ الرقم ] وتاريخ [ التاريخ ] — «الوكيلَ» في: استلام نصيبه من التركة ومستحقاتها لدى [ البنوك / الجهات / صندوق التنمية / التأمينات ]، ومتابعة قسمة التركة رضائياً والتوقيع على اتفاقية القسمة، أو قضائياً بطلب القسمة أمام المحكمة المختصة، وتصفية الأصول المشتركة [ بيع العقارات والمركبات وقبض الأثمان / تحصيل الديون التي للتركة ]، وسداد ديون التركة الثابتة، وإنهاء الإجراءات لدى ناجز وكتابات العدل والبنوك والجهات الحكومية، وإيداع صافي نصيب «الموكِّل» في حسابه [ الآيبان ].

تنحصر الوكالة في تركة المتوفى المذكور، ولا تشمل: التنازل عن نصيب «الموكِّل» أو هبته أو الصلح عنه بأقل من قيمته السوقية المقدَّرة بأهل الخبرة، ولا بيع عقارات التركة بثمنٍ يقل عن [ الحد/تقدير معتمد ]، ولا قبض المبالغ نقداً خارج الحساب المحدد، ولا الإقرار بديونٍ على التركة غير الثابتة بمستند، وحقوق القُصّر — إن وُجدوا — تُراعى فيها موافقات المحكمة المختصة.

يلتزم «الوكيل» بمسك كشفٍ بكل ما يقبضه أو يسدده لحساب التركة مؤيَّداً بالمستندات، وإطلاع «الموكِّل» عليه كل [ المدة ] وعند الطلب، وتسليم كشفٍ ختاميٍّ عند إتمام القسمة، وتُوزَّع الأنصبة وفق الفريضة الشرعية الثابتة بصك حصر الورثة دون اجتهادٍ منه في التقدير.

تسري هذه الوكالة من تاريخ [ توثيقها / تحريرها ] ولمدة [ المدة / حتى إتمام الغرض المحدد ]، وتنتهي بانتهاء مدتها أو بإتمام الغرض الذي حُرِّرت له أو بالعزل أو الاعتزال أو بوفاة أحد الطرفين أو فقد أهليته، أيها أسبق، ما لم تتعلق بها حقوق للغير توجب التصفية أولاً.

يلتزم «الوكيل» بمباشرة موضوع الوكالة بنفسه بأمانة المحترف وعنايته وفي حدود الصلاحيات الممنوحة دون تجاوز، وإخطار «الموكِّل» بما يتم من تصرفاتٍ جوهرية أولاً بأول، وحفظ ما يستلمه من مبالغَ أو مستنداتٍ أو أصولٍ لحساب «الموكِّل» وتسليمه إياها عند الطلب مع كشف حسابٍ موثَّق، وعدم التعاقد مع نفسه أو لحساب أقاربه فيما وُكِّل فيه إلا بموافقةٍ كتابيةٍ صريحة، وتجنّب أي تعارض مصالح والإفصاح عنه فور نشوئه.

يلتزم «الموكِّل» بتمكين «الوكيل» من المستندات والبيانات اللازمة لمباشرة الوكالة، وسداد أتعابه المتفق عليها البالغة [ المبلغ / بلا أتعاب — وكالة تبرعية ] [ عند الإنجاز / وفق جدول ]، وردّ النفقات الفعلية الموثَّقة بالمستندات التي يتكبدها «الوكيل» في حدود الوكالة، ويظل «الموكِّل» مسؤولاً تجاه الغير حسن النية عن التصرفات الواقعة ضمن حدود الوكالة قبل توثيق عزلها.

يُوثَّق هذا التوكيل عبر منصة ناجز (بوابة وزارة العدل) أو لدى كاتب عدلٍ مختص، ويُدوَّن رقمه [ رقم الوكالة ] وتاريخه [ التاريخ ]، وتُعتمد صيغته الموثَّقة عند أي تعارضٍ مع هذه الصيغة التفصيلية، ولا يُحتج على الجهات الرسمية إلا بالوكالة الموثَّقة سارية المفعول، ويلتزم الطرفان بتحديث التوثيق عند أي تعديلٍ في النطاق أو المدة.

[ لا يحق / يحق ] لـ«الوكيل» توكيل الغير في كل موضوع هذه الوكالة أو بعضه؛ فإن أُذن له كتابةً فيكون اختياره للغير في حدود الإذن، ويبقى مسؤولاً عن خطئه في الاختيار وعمّا أصدره إليه من تعليمات، ويُخطر «الموكِّل» باسم من وكّله ونطاق ما فوّضه إليه فور صدوره.

لـ«الموكِّل» عزل «الوكيل» في أي وقتٍ عبر خدمة فسخ الوكالة في منصة ناجز أو لدى كاتب العدل، وللوكيل الاعتزال بإخطارٍ كتابيٍّ قبل [ المدة ] بما لا يضر بمصالح «الموكِّل» المتعلقة بتصرفٍ قائم، وينتج العزل أثره تجاه «الوكيل» من علمه به وتجاه الغير من تاريخ توثيقه، ويلتزم «الوكيل» فور العزل أو الاعتزال بالتوقف عن التصرف وتسليم ما بحوزته من مستنداتٍ ومبالغَ وعُهدٍ خلال [ 7 ] أيامٍ بمحضرٍ موقّع.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذه الوكالة كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي؛ فإن تعذّرت فالإحالة إلى مركز المصالحة المعتمد (منصة تراضي) لاستصدار وثيقة صلحٍ ذات صفةٍ تنفيذية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى صلحٍ فاللجوء إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة.

يلتزم الطرفان بسرية ما يطّلعان عليه بحكم هذه الوكالة من بياناتٍ ومستنداتٍ ومعلوماتٍ مالية أو شخصية، وعدم استخدامها لغير غرض الوكالة، والتقيّد بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تخضع هذه الوكالة لأنظمة المملكة العربية السعودية وأحكام الوكالة في الفقه الإسلامي وما تقرره وزارة العدل من ضوابط لتوثيق الوكالات وفسخها، وتُفسَّر بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذه الصيغة وصور نسخها الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر منها نسختان إلكترونيتان أو ورقيتان بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، مع اعتماد النسخة الموثَّقة لدى الجهات الرسمية.