عقديمكتبة العقود › شرط التحكيم — DIFC-LCIA
⚖️ ملزم قانونياً — أنظمة المعاملات الإلكترونية في الإمارات🔒 رمز تحقّق فريد لكل عقد — مقاوم للتلاعب✓ تحقّق من أصالة العقد⬇️ تخصيص وتنزيل مجاني
شرط التحكيم — DIFC-LCIA — النسخة المحسّنة v2
Arbitration Clause DIFC-LCIA
UAEDIFCمجاني للتحميل

شرط التحكيم — DIFC-LCIA — النسخة المحسّنة v2

3aqdi.com — منصة العقود القانونية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

← النسخة الأصلية من هذا العقد

اتفاقية تحكيم — مركز DIFC-LCIA — النسخة المحسّنة v2

اتفاق الطرفين على إحالة منازعاتهما إلى التحكيم وفق قواعد مركز تحكيم DIFC-LCIA الدولي في دبي | تحدّد النطاق وهيئة التحكيم والمقر واللغة والقانون الواجب التطبيق، مع سلم متدرّج قبل التحكيم

الأطراف

الطرف الأول: ____________________ سجل/رخصة رقم: ____________________ — الطرف الثاني: ____________________ سجل/رخصة رقم: ____________________ (العقد الأصلي محل الاتفاق: ____________________ بتاريخ ____/____/____م)

المادة الأولى — نطاق اتفاق التحكيم

يتفق الطرفان على إحالة أي نزاعٍ ينشأ عن العقد المشار إليه أو يتعلق به — بما في ذلك أي مسألةٍ بشأن وجوده أو صحته أو إنهائه — إلى التحكيم النهائي الملزم وفقاً لقواعد مركز DIFC-LCIA للتحكيم النافذة وقت بدء الإجراءات، والتي تُعدّ مدمجةً في هذه الاتفاقية بالإحالة.

المادة الثانية — المرحلة الودية السابقة للتحكيم

يلتزم الطرفان قبل التحكيم بمحاولة تسويةٍ ودية خلال 30 يوماً من إشعارٍ كتابي بالنزاع، ثم وساطةٍ اختيارية مدتها ____ يوماً، فإن لم تُفضِ إلى تسويةٍ بُدِئ التحكيم.

المادة الثالثة — هيئة التحكيم وتعيين المحكّمين

تُشكَّل هيئة التحكيم من [ ] محكّمٍ فردٍ [ ] ثلاثة محكّمين يُعيَّنون وفق قواعد LCIA، وتتولّى محكمة LCIA التعيين والتثبيت عند الخلاف أو التعذّر.

المادة الرابعة — مقر التحكيم

يكون مقر (كرسي) التحكيم القانوني مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك، ويخضع التحكيم لقانون تحكيم DIFC مع جواز عقد الجلسات في أماكن أخرى دون تغيير المقر.

المادة الخامسة — لغة التحكيم

تكون لغة الإجراءات هي ____________________ (الإنجليزية/العربية)، وتُرفَق ترجمةٌ معتمدة للمستندات بغير لغة الإجراءات عند طلب الهيئة.

المادة السادسة — القانون الواجب التطبيق

يسري على موضوع النزاع القانون الموضوعي المحدّد في العقد الأصلي: ____________________، ويسري على إجراءات التحكيم قانون مقر التحكيم (DIFC) وقواعد LCIA.

المادة السابعة — سرّية الإجراءات

يلتزم الطرفان والهيئة بالسرّية التامة لإجراءات التحكيم والأدلة والأحكام، إعمالاً لمبدأ السرّية المقرَّر في قواعد LCIA، إلا بالقدر اللازم للتنفيذ أو الطعن أو بموجب نظامٍ ملزم.

المادة الثامنة — مصاريف التحكيم

تتحمّل المصاريف وأتعاب المحكّمين والمركز مبدئياً مناصفةً، وتفصل الهيئة في توزيعها النهائي في حكمها بما يشمل التكاليف القانونية المعقولة، وفق قواعد LCIA.

المادة التاسعة — حجّية الحكم وتنفيذه

يكون الحكم نهائياً وملزماً وغير قابلٍ للاستئناف في الموضوع، ويلتزم الطرفان بتنفيذه فوراً، مع جواز طلب الاعتراف والتنفيذ أمام المحاكم المختصة بما في ذلك بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1958م.

المادة العاشرة — استقلال شرط التحكيم وأحكام عامة

تُعدّ هذه الاتفاقية مستقلةً عن العقد الأصلي ولا يبطلها بطلانه أو إنهاؤه. لا تعديل إلا كتابةً، ويُعتد بالتوقيع الإلكتروني، وإذا بطل بند بقيت بقية البنود نافذة. حُرِّر من نسختين بيد كل طرف نسخة.

توقيع الطرف الأول
التاريخ: ________________
توقيع الطرف الثاني
التاريخ: ________________

ما تحتاجه قبل البدء

⏱ التعبئة والتوقيع: حوالي 10–15 دقيقة

  • بيانات الأطراف كاملة (الأسماء، رقم الهوية/السجل التجاري، العنوان)
  • تاريخ بدء العقد ومدّته
  • موضوع النزاع
  • لغة التحكيم ومقرّه
  • عدد المحكمين والقانون الواجب التطبيق

مجاناً • بدون تسجيل للمعاينة

ابدأ التخصيص الآن ←

معلومات النموذج

الفئة: التحكيم وتسوية النزاعات
الاختصاص: UAE
اللغة: العربية
الصيغ: Word
آخر تحديث: 2026-06-20
ملاحظة قانونية هذا النموذج للأغراض الاسترشادية. يُنصح بمراجعة محامٍ مرخّص قبل توقيع العقود ذات القيمة العالية.
روجِعت بواسطة محامٍ مرخّص من شركة عبدالرحمن منصور الحليس القانونية ضمن دليل عقدي للمحامين.

الأسئلة الشائعة

هل نموذج «شرط التحكيم — DIFC-LCIA» قابل للتنفيذ قانونياً في السعودية والإمارات ودول الخليج؟

نعم. نموذج «شرط التحكيم — DIFC-LCIA» مُعدّ وفق التشريعات السارية في السعودية والإمارات ودول الخليج ويتضمّن البنود الأساسية المتعارف عليها. ومع ذلك، يبقى من حق الطرفين تعديل البنود بما يناسب اتفاقهما، ونوصي بمراجعة محامٍ مرخّص للعقود ذات القيمة العالية أو الحالات الخاصة قبل التوقيع.

هل التوقيع الإلكتروني على «شرط التحكيم — DIFC-LCIA» ملزم قانونياً؟

نعم في الأغلب. تعترف الأنظمة بالتوقيع الإلكتروني: في السعودية «نظام التعاملات الإلكترونية»، وفي الإمارات «المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة». بعض العقود الرسمية (كتسجيل العقارات أو عقود الزواج) قد تتطلّب توثيقاً أو تسجيلاً حكومياً إضافياً إلى جانب التوقيع، لذا تحقّق من متطلبات نوع عقدك.

هل تحميل «شرط التحكيم — DIFC-LCIA» مجاني؟

نعم. يمكنك تصفّح النموذج وتحميله بصيغة PDF أو Word مجاناً من منصة عقدي، ثم تخصيصه وتوقيعه إلكترونياً وتوثيقه برمز تحقّق — دون رسوم على التحميل.

كيف أخصّص «شرط التحكيم — DIFC-LCIA» وأوقّعه إلكترونياً عبر عقدي؟

الخطوات: (1) تصفّح النموذج، (2) خصّصه عبر أداة البناء بالإجابة على أسئلة بسيطة تملأ بياناتك تلقائياً، (3) وقّعه إلكترونياً وادعُ الطرف الآخر للتوقيع، (4) احصل على رمز تحقّق موثّق بصمة SHA-256، (5) اطلب مراجعة قانونية اختيارية عند الحاجة.

كيف أتحقّق من صحة عقد موقّع عبر عقدي؟

كل عقد موقّع يحصل على رمز تحقّق فريد بصيغة 3Q-XXXX-XXXX. أدخِل الرمز في صفحة التحقّق على 3aqdi.com/verify لتأكيد أصالة المستند وتاريخ توقيعه وأطرافه عبر بصمة SHA-256.

خصّص ووقّع استشر محامٍ