شرط التحكيم — DIAC دبي — النسخة المحسّنة v2

الطرف الأول: ____________________ سجل/رخصة رقم: ____________________ — الطرف الثاني: ____________________ سجل/رخصة رقم: ____________________ (العقد الأصلي محل الاتفاق: ____________________ بتاريخ ____/____/____م)

يتفق الطرفان على أن يُحال أي نزاعٍ أو خلافٍ أو مطالبةٍ تنشأ عن العقد المشار إليه أعلاه أو تتعلق به — بما في ذلك مسائل وجوده أو صحته أو إنهائه — إلى التحكيم النهائي الملزم وفقاً لقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) النافذة وقت بدء التحكيم.

قبل اللجوء إلى التحكيم يلتزم الطرفان بمحاولة تسويةٍ ودية خلال 30 يوماً من إشعارٍ كتابي بالنزاع، فإن تعذّرت لجآ إلى وساطةٍ اختياريةٍ مدتها ____ يوماً، فإن لم تُجدِ بُدِئ التحكيم وفق هذه الاتفاقية.

تتكوّن هيئة التحكيم من [ ] محكّمٍ فردٍ [ ] ثلاثة محكّمين، يُعيَّنون وفق قواعد DIAC؛ وعند تعدّدهم يعيّن كل طرفٍ محكّماً ويتفق المحكّمان على رئيس الهيئة، وعند التعذّر يتولّى المركز التعيين.

يكون مقر (كرسي) التحكيم القانوني مدينة دبي — مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك، مع جواز عقد الجلسات في مكانٍ آخر لدواعٍ عملية دون تغيير المقر القانوني.

تكون لغة إجراءات التحكيم هي ____________________ (العربية/الإنجليزية)، وتُقدَّم المستندات بلغة الإجراءات أو مصحوبةً بترجمةٍ معتمدةٍ إليها عند طلب الهيئة.

يسري على موضوع النزاع القانون الموضوعي المتفق عليه في العقد الأصلي: ____________________، ويسري على إجراءات التحكيم قانون دولة مقر التحكيم وقواعد DIAC، وتُفسَّر هذه الاتفاقية وفقاً لذلك.

يلتزم الطرفان والمحكّمون بسرّية إجراءات التحكيم والمستندات والقرارات وعدم إفشائها للغير إلا بقدر ما يقتضيه تنفيذ الحكم أو الطعن عليه أو ما يوجبه نظامٌ ملزم.

يتحمّل الطرفان مصاريف التحكيم وأتعاب المحكّمين مبدئياً مناصفةً، على أن تفصل الهيئة في توزيعها النهائي في حكمها بما في ذلك أتعاب التمثيل المعقولة، وفق قواعد DIAC.

يكون حكم التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين وغير قابلٍ للاستئناف في الموضوع، ويلتزمان بتنفيذه دون تأخير، مع جواز طلب الاعتراف والتنفيذ أمام المحاكم المختصة بما في ذلك بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1958م.

تظل هذه الاتفاقية نافذةً ومستقلةً عن بقية بنود العقد الأصلي، فلا يؤثّر بطلان العقد أو إنهاؤه على صحة شرط التحكيم. لا تعديل إلا كتابةً، ويُعتد بالتوقيع الإلكتروني، وإذا بطل بند بقيت بقية البنود نافذة. حُرِّر من نسختين بيد كل طرف نسخة.