عقد تأجير شاحنات/أسطول — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المستأجِر ]، هوية/سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ] (ويُشار إليه بـ«المستأجِر»)؛ و[ اسم المؤجِّر ]، هوية/سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ] (ويُشار إليه بـ«المؤجِّر»). وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي.

يؤجّر «المؤجِّر» لـ«المستأجِر» [ العدد ] شاحنة/شاحنات من نوع [ النوع والموديل والحمولة ] بأرقام لوحات/هياكل مبيّنةٍ في الملحق (أ)، [ مع سائقين / دون سائقين (Dry Lease) ]، لاستخدامها في نشاط [ النشاط ] داخل نطاق [ المدينة / المملكة ]، لمدة [ المدة ] تبدأ من [ التاريخ ]، وتُسلَّم الشاحنات بمحضر استلامٍ يوثّق حالتها وقراءة عدّاداتها ومستندات فحصها الدوري وبطاقات تشغيلها.

يلتزم «المستأجِر» باستخدام الشاحنات في الغرض المتفق عليه وداخل النطاق الجغرافي المحدد، وعدم تجاوز الحمولة النظامية المدوّنة، وعدم التأجير من الباطن أو تمكين الغير من التشغيل إلا بموافقةٍ كتابية، وإجراء الفحص التشغيلي اليومي والإبلاغ الفوري عن الأعطال والحوادث، وتحمّل الوقود و[ الصيانة الخفيفة / رسوم الطرق ]، وإعادة الشاحنات عند الانتهاء بالحالة المستلمة عدا الاستهلاك الطبيعي.

يلتزم «المؤجِّر» بأن تكون الشاحنات مملوكةً له أو مفوَّضاً بتأجيرها، سارية الفحص والتأمين وبطاقات التشغيل، وبتحمّل الصيانة الدورية والأعطال غير الناشئة عن سوء الاستخدام، وتوفير شاحنةٍ بديلة مكافئة خلال [ 48 ] ساعةً عند تعطّل أي شاحنةٍ مدةً تتجاوز [ المدة ]، وإن كان التأجير بسائقين فيلتزم بسائقين مرخّصين نظاميي العمل لديه يتقيدون بتعليمات «المستأجِر» التشغيلية المشروعة.

الأجرة [ المبلغ ] عن [ الشاحنة الواحدة شهرياً / اليوم / الرحلة ]، وإجماليها لكامل الأسطول والمدة [ المبلغ الإجمالي ]، تُسدَّد [ مقدّماً شهرياً / خلال 10 أيام من الفاتورة ] عبر [ وسيلة السداد ]، مع تأمينٍ مستردٍّ قدره [ المبلغ ] يُعاد خلال [ 14 ] يوماً من إعادة الشاحنات بعد تسوية أي مستحقات، وتُحتسب الكيلومترات الزائدة عن [ الحد ] شهرياً بواقع [ المبلغ/كم ] إن اتُّفق على حدٍّ للمسافة.

تُغطّى الشاحنات بتأمينٍ [ شامل / ضد الغير ] على نفقة [ المؤجِّر / المستأجِر ] مع تحمّلٍ (Deductible) قدره [ المبلغ ] يتحمّله المتسبب، ويتحمّل «المستأجِر» الأضرار الناشئة عن سوء الاستخدام أو تجاوز الحمولة أو القيادة غير المرخّصة، ومخالفاتِ المرور الواقعة خلال مدة التشغيل بسائقيه، فيما يتحمّل «المؤجِّر» أعطال العيوب الذاتية، ويحرَّر عن كل حادثٍ محضرٌ وتقرير جهةٍ مختصة.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي؛ فإن تعذّرت فالإحالة إلى مركز المصالحة المعتمد (منصة تراضي) لاستصدار وثيقة صلحٍ ذات صفةٍ تنفيذية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى صلحٍ فاللجوء إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة أو التحكيم وفق ما يتفق عليه الطرفان كتابةً.

يلتزم الطرفان بسرية هذا العقد وما يتبادلانه من معلوماتٍ وبياناتٍ تجارية أو شخصية، وبعدم استخدامها لغير أغراض تنفيذه، والتقيّد بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية عند جمع أي بياناتٍ أو معالجتها.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام النقل البري على الطرق ولوائح نشاط تأجير الشاحنات وبطاقات التشغيل الصادرة عن الهيئة العامة للنقل ونظام المرور، ويُفسَّر بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها.