عقد نقل بضائع بري

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المرسِل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«الناقل»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

ينقل الناقل بضاعة المرسِل [ وصف البضاعة ] ووزنها [ الوزن ] من [ مكان التحميل ] إلى [ مكان التسليم ] في موعد أقصاه [ موعد التسليم ].

أجرة النقل [ قيمة الأجرة ] تُدفع [ آلية الدفع ]، وتشمل/لا تشمل التحميل والتنزيل وفق [ شرط التحميل ].

يضمن الناقل سلامة البضاعة من التحميل حتى التسليم، ويُسأل عن الهلاك أو التلف ما لم يثبت سبب أجنبي أو عيب في التغليف من المرسِل.

يُسلَّم بموجب بوليصة شحن/إيصال يوقّعه المستلِم، ويُثبت أي تحفّظ على الحالة عند الاستلام.

عند تأخّر التسليم لغير عذر يستحقّ المرسِل [ تعويض التأخير ] وفق المتفق عليه.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بسرية ما يطّلع عليه كلٌّ منهما من بيانات بسبب هذا العقد وعدم استخدامها لغير غرضه، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من الرسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

يلتزم الناقل/مقدّم الخدمة بتأمين مناسب على الشحنة/المركبات بحسب طبيعة الخدمة، وتُحدَّد مسؤولية كل طرف عن الهلاك أو التلف وفق هذا العقد وأنظمة النقل.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (إغلاق طرق، كوارث، قرارات حكومية)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] وتُعاد جدولة الالتزامات بحُسن نية.

يجوز إنهاء هذا العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] من إخطاره كتابةً.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية وأنظمة النقل والهيئة العامة للنقل، ويُحَلّ ما قد ينشأ من نزاع ودّيًا فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة، مع جواز الوساطة أو التحكيم باتفاق الطرفين.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وفق نظام التعاملات الإلكترونية، ويُحرَّر من نسختين لكل طرف نسخة.