خطاب إنذار قبل رفع دعوى عمالية — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا الخطاب في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] من: [ اسم صاحب العمل ]، هوية/سجل رقم [ الهوية/السجل ]، العنوان [ العنوان ]، هاتف [ الهاتف ] (ويُشار إليه بـ«صاحب العمل»)، إلى: [ اسم العامل ]، هوية/سجل رقم [ الهوية/السجل ]، العنوان [ العنوان ] (ويُشار إليه بـ«العامل»).

يُوجّه «صاحب العمل» إنذاراً إلى «العامل»، الوظيفة [ المسمّى ]، بشأن مخالفةٍ تتمثّل في [ وصف المخالفة وتاريخها ]، المخالِفة لـ[ بند العقد/لائحة تنظيم العمل ].

يُطالَب «العامل» بتصحيح الوضع/الالتزام بـ[ الإجراء المطلوب ] خلال [ المهلة ]، وإلا اتّخذت المنشأة الجزاء النظامي المقرّر وفق لائحة تنظيم العمل ونظام العمل السعودي، مع حفظ حقّها في الإجراءات الأبعد عند تكرار المخالفة.

يُحفظ لـ«العامل» حقّه في تقديم مبرّراته أو اعتراضه كتابياً خلال المهلة، ويُراعى التدرّج في الجزاءات وفق نظام العمل ولائحة المنشأة، بما لا يُخلّ بحقوقه النظامية.

يُسلَّم هذا الخطاب بوسيلةٍ تُثبت الاستلام: بريدٌ مسجّل، أو رسالةٌ موثّقة، أو قناة تواصلٍ رسمية متّفقٌ عليها، ويُحتفظ بما يثبت الإرسال والتسلّم وتاريخه. ويُنتج الخطاب أثره اعتباراً من تاريخ التسلّم في [ تاريخ التسلّم ].

يُحلّ أي خلافٍ عمّالي ودّياً أولاً داخل المنشأة، فإن تعذّر فعبر الجهات المختصة بتسوية الخلافات العمّالية، ثم أمام المحكمة العمّالية وفق نظام العمل السعودي وإجراءات المرافعات، مع حفظ حقوق الطرفين النظامية.

لا يُعدّ إرسال هذا الخطاب أو منح المهلة تنازلاً عن أي حقٍّ للمُرسِل، ويحتفظ بكامل حقوقه النظامية في المطالبة والتعويض واللجوء للجهات المختصة عند عدم التجاوب خلال المهلة، دون حاجةٍ إلى إشعارٍ آخر.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية مضمون هذا الخطاب وما يرتبط به من مفاوضاتٍ وبيانات، وعدم استخدامها لغير غرضها، وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

يخضع هذا الخطاب وما ينشأ عنه لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتكون المرجعية عند التقاضي للجهة القضائية المختصة مكانياً ونوعياً وفق الأنظمة المعمول بها، مع مراعاة الاختصاص التنفيذي متى وُجد سندٌ تنفيذي.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا الخطاب وفق نظام التعاملات الإلكترونية، ويُحرَّر بنسخةٍ لكل طرفٍ للعمل بموجبها، وتُعدّ النسخة الإلكترونية الموثّقة أصلاً معتبراً.