خطاب رد على إنذار أو مطالبة

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المُجيب (المُنذَر سابقًا)»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المُنذِر/المُطالِب»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يشير [ اسم المجيب ] إلى الإنذار/المطالبة الواردة من [ اسم المنذِر ] بتاريخ [ تاريخ الإنذار ] بشأن [ الموضوع ]، ويردّ عليها كالآتي.

يفيد المُجيب بـ[ موقفه ] (إنكار/قبول جزئي/طلب مستندات)، مبيّنًا الأسباب: [ الأسباب ].

يتمسّك المُجيب بدفوعه النظامية ومنها [ الدفوع ]، ويطلب من الطرف الآخر تقديم ما يثبت مطالبته.

يبدي المُجيب استعداده لتسوية ودّية وفق [ مقترح التسوية ] دون أن يُعدّ ذلك إقرارًا بالمطالبة.

يحتفظ المُجيب بكامل حقوقه ودفوعه، ويُرسَل هذا الرد بوسيلة موثّقة.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية ما يطّلع عليه كلٌّ منهما من بيانات بسبب هذا العقد وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرضه، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم التوثيق والتصديق وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحُسن نية.

يجوز إنهاء هذا العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] من إخطاره كتابةً.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويُحَلّ ما قد ينشأ من نزاع ودّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة، مع جواز اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم عند اتفاق الطرفين.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وفق نظام التعاملات الإلكترونية، ويُحرَّر من نسختين لكل طرف نسخة للعمل بموجبها.