عقد تصميم واجهات وتجربة المستخدم UI/UX

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«العميل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«مصمّم تجربة المستخدم»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يلتزم المصمّم بتصميم واجهات وتجربة استخدام لمنتج العميل الرقمي [ اسم المنتج ]، شاملاً خرائط التدفق والهيكل ونماذج الإطار (Wireframes) والتصاميم النهائية ونظام تصميم (Design System) بعدد [ عدد الشاشات ] شاشة.

تُسلّم المخرجات على أداة [ أداة التصميم ] مع نموذج تفاعلي قابل للمعاينة ومواصفات تسليم للمطوّرين (Specs)، خلال [ مدة التسليم ]، على مراحل متفق عليها.

يشمل المقابل [ عدد المراجعات ] جولات مراجعة لكل مرحلة، وتُحتسب التعديلات بعد اعتماد المرحلة أو تغيير المتطلبات بأجر [ أجر التعديل ] ريال للساعة.

قيمة المشروع [ قيمة المشروع ] ريال على دفعات مرحلية، تُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة 15٪ عند الانطباق.

تنتقل ملكية ملفات التصميم القابلة للتعديل ونظام التصميم إلى العميل بعد السداد، مع منح العميل صلاحية الوصول والتعديل على ملفات الأداة.

يحق للمصمّم عرض لقطات من التصميم في أعماله بعد إطلاق المنتج، دون كشف بيانات أو وظائف سرية للعميل.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.