عقد تصميم واجهات وتجربة المستخدم UI/UX — النسخة المحسّنة v2

يصمّم المصمّم واجهات وتجربة استخدام [تطبيق/موقع] العميل، ويشمل: [أبحاث المستخدم/خرائط الرحلة/الهيكل Wireframes/النماذج التفاعلية Prototype/التصميم النهائي UI/نظام تصميم Design System]. وتُحدَّد عدد الشاشات [ ] والمنصّات [ويب/iOS/أندرويد].

لا يشمل النطاق البرمجة أو الاختبار الفني أو كتابة المحتوى ما لم يُنص عليه، وتُسلَّم المخرجات عبر [Figma/Adobe XD].

يزوّد العميل المصمّمَ بمتطلبات المنتج والجمهور المستهدف والهوية، ويوفّر نقطة اتصالٍ لاعتماد كل مرحلة خلال [ ] أيام. ويلتزم المصمّم باتّباع مبادئ سهولة الاستخدام وإتاحة الوصول (Accessibility)، وتسليم ملفات منظّمة وقابلة للتسليم للمطوّرين، وشرح القرارات التصميمية.

يُنفَّذ العمل على مراحل معتمَدة: [البحث والهيكل] ثم [النماذج التفاعلية] ثم [التصميم النهائي]، ولا تبدأ مرحلةٌ قبل اعتماد سابقتها. ويشمل كل مرحلة [ ] جولتَي مراجعة مجانيتَين؛ وإعادة النظر في مرحلةٍ معتمَدة تُعدّ عملاً إضافياً [المبلغ] ريال.

الأتعاب [المبلغ] ريال، تُدفع على دفعاتٍ مرتبطة بالمراحل: [ ]% مقدّماً، و[ ]% عند اعتماد النماذج، و[ ]% عند التسليم النهائي، على آيبان المصمّم SA[ ] خلال [ ] أيام من كل فاتورة.

يصدر مزوّد الخدمة فاتورة ضريبية إلكترونية نظامية وفق متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتُضاف ضريبة القيمة المضافة (15%) على الأتعاب ويتحمّلها العميل ما لم يُنص خلافاً لذلك. ويُوقف العمل بعد إشعارٍ إذا تأخّر السداد أكثر من [ ] يوماً.

يعتمد العميل مخرَج كل مرحلة خلال [ ] أيام، فإن لم يُبدِ ملاحظاتٍ مكتوبة عُدّ مقبولاً وبدأت المرحلة التالية. ويُقاس القبول بمطابقة المتطلبات ووضوح ملفات التسليم.

تنتقل ملكية التصاميم وملفات المصدر إلى العميل بعد سداد كامل الأتعاب. ويحقّ للمصمّم عرض العمل ضمن أعماله بعد الإطلاق ما لم يُتّفق على سريّة. ويلتزم الطرفان بنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) في أي بياناتٍ أو أبحاث مستخدمين.

يبدأ العقد من [التاريخ] وينتهي بتسليم المخرجات واعتمادها أو بانتهاء مدة الباقة. ولأي طرفٍ إنهاؤه بإشعارٍ كتابي مدته [ ] أيام؛ وعند الإنهاء يُستحقّ لـالمصمّم أجرُ ما أنجزه فعلاً حتى تاريخه، ويسلّم ما أُنجز مقابل ذلك، وتُعاد أي دفعةٍ عن عملٍ لم يُنفَّذ.

يُحلّ أي نزاع ودياً خلال [ ] يوماً، فإن تعذّر فبالوساطة ثم التحكيم أو المحكمة السعودية المختصة، ويخضع العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية. وفي نزاعات العمل الحر يجوز اللجوء إلى منصة/هيئة العمل الحر بحسب الاختصاص.