عقد تصميم تغليف وعبوات المنتجات

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«العميل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المصمّم المستقل»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يلتزم المصمّم بتصميم تغليف وعبوة منتج العميل [ اسم المنتج ] بأبعاد [ أبعاد العبوة ]، شاملاً واجهة العبوة والبيانات الإلزامية والباركود، وتسليم ملف جاهز للطباعة (Print-ready).

يلتزم المصمّم بمراعاة مواصفات المطبعة من حواف القص (Bleed) ونظام الألوان (CMYK)، على أن يوفّر العميل مواصفات المطبعة والبيانات النظامية للملصق، ويتحمّل العميل صحة البيانات الإلزامية.

يقدّم المصمّم [ عدد المفاهيم ] مفاهيم ويشمل المقابل [ عدد المراجعات ] جولات تعديل على المفهوم المعتمد، وأي مقاس إضافي للمنتج يُحتسب بأجر منفصل.

قيمة المشروع [ قيمة المشروع ] ريال على دفعتين، تُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة 15٪ عند الانطباق.

تنتقل ملكية تصميم العبوة النهائي إلى العميل بعد السداد، عدا الخطوط أو الصور المرخّصة من طرف ثالث.

يحق للمصمّم عرض التصميم بعد طرح المنتج في السوق، ما لم يطلب العميل كتابةً تأجيل العرض حتى [ تاريخ الإطلاق ].

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.