عقد مساعد افتراضي (Virtual Assistant)

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«العميل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المساعد الافتراضي»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يلتزم المساعد بتنفيذ مهام إدارية ودعم للعميل عن بُعد تشمل [ قائمة المهام ] (إدارة بريد/جدولة مواعيد/إدخال بيانات/متابعة)، بمعدّل [ ساعات العمل ] ساعة أسبوعياً ضمن أوقات تواصل متفق عليها.

يمنح العميل المساعد صلاحيات الوصول اللازمة فقط، ويلتزم المساعد بحماية بيانات الدخول وعدم مشاركتها، واستخدامها حصراً لمهام العميل.

يلتزم المساعد بسرية تامة لكل بيانات العميل وعملائه، ويعالجها وفق نظام حماية البيانات الشخصية، ويعيد أو يتلف أي بيانات بحوزته عند انتهاء العقد.

المقابل [ المقابل الشهري ] ريال شهرياً أو [ أجر الساعة ] ريال للساعة، تُضاف إليه ضريبة القيمة المضافة 15٪ عند الانطباق، ويُسدّد [ دورية السداد ].

العلاقة تعاقد عمل حر مستقل دون تبعية وظيفية، ويتحمّل المساعد التزاماته النظامية والضريبية الخاصة، ويعمل بأدواته الخاصة ما لم يوفّر العميل خلاف ذلك.

يجوز الإنهاء بإشعار [ مهلة الإنهاء ] يوماً، مع تسليم المساعد لكل المهام الجارية والملفات وبيانات الوصول دون احتجاز.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.