عقد مشروع رقمي بسعر ثابت (Fixed-Price)

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«العميل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المستقل»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يلتزم المستقل بتنفيذ مشروع [ اسم المشروع ] للعميل بمخرجات محددة هي [ قائمة المخرجات ]، بسعر إجمالي ثابت مقابل النطاق المتفق عليه والموصوف تفصيلاً في الملحق، دون التزام بأعمال خارجه.

يكون السعر مقابل النطاق المثبّت، وأي طلب يخرج عنه (Scope Creep) يُعالَج عبر طلب تغيير مكتوب يحدّد أثره على المقابل والمدة قبل تنفيذه.

يُسلّم المستقل المخرجات النهائية بصيغ متفق عليها خلال [ مدة التسليم ]، وتُعدّ مقبولة عند اعتماد العميل أو عند انقضاء [ مهلة المراجعة ] أيام دون ملاحظات تتعلق بالنطاق.

يشمل السعر [ عدد المراجعات ] جولات مراجعة ضمن النطاق، وما زاد عن ذلك أو خرج عنه يُحتسب بأجر [ أجر التعديل ] ريال.

السعر الثابت [ قيمة المشروع ] ريال، يُسدّد [ دفعة مقدمة ]٪ مقدماً والباقي عند التسليم النهائي، تُضاف إليه ضريبة القيمة المضافة 15٪ عند الانطباق، دون مطالبات إضافية ما لم يصدر طلب تغيير معتمد.

تنتقل ملكية المخرجات النهائية وحقوق الملكية الفكرية إلى العميل بعد سداد كامل السعر، وتبقى محفوظة للمستقل حتى تمام السداد.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.