عقد مشروع رقمي بسعر ثابت (Fixed-Price) — النسخة المحسّنة v2

ينفّذ المزوّد للعميل مشروعاً رقمياً محدّد النطاق [وصف المشروع: تطبيق/موقع/تصميم/نظام]، بمخرجاتٍ نهائية: [قائمة المخرجات]. ويُرفَق بالعقد مستند نطاقٍ تفصيلي (Scope) يُعدّ جزءاً منه، وكلّ ما لم يُذكر فيه يُعدّ خارج النطاق (Out of scope).

لأن السعر ثابتٌ مقابل نطاقٍ محدّد، فإن أي طلبٍ خارج النطاق المتفق عليه يُعالَج عبر طلب تغييرٍ مكتوب يوضّح أثره في السعر والمدة، ولا يُنفَّذ إلا بعد موافقة العميل خطياً. وهذا يحمي الطرفين من تضخّم المشروع (Scope creep) دون مقابل.

يُقسَّم المشروع إلى مراحل (Milestones): [المرحلة 1: كذا]، [المرحلة 2: كذا]، [التسليم النهائي]. ويرتبط بكل مرحلةٍ تاريخُ تسليمٍ ودفعة. ويلتزم العميل بمراجعة كل مرحلةٍ واعتمادها خلال [ ] أيام قبل الانتقال للتالية.

السعر الإجمالي الثابت [المبلغ] ريال، يُدفع مرتبطاً بالمراحل: [ ]% دفعة مقدّمة عند التوقيع، و[ ]% عند اعتماد المرحلة [ ]، و[ ]% عند التسليم النهائي والاعتماد، على آيبان المزوّد SA[ ] خلال [ ] أيام من كل فاتورة مرحلية.

يصدر مزوّد الخدمة فاتورة ضريبية إلكترونية نظامية وفق متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتُضاف ضريبة القيمة المضافة (15%) على الأتعاب ويتحمّلها العميل ما لم يُنص خلافاً لذلك. ويجوز إيقاف العمل بعد إشعارٍ إذا تأخّرت دفعة مرحلةٍ مستحقّة أكثر من [ ] يوماً.

تُعتمد كل مرحلةٍ إذا استوفت معايير القبول الموصوفة في مستند النطاق. ويشمل العقد [ ] جولة مراجعة لكل مرحلة؛ وما زاد أو خرج عن النطاق يُعالَج بطلب تغيير. ويُعدّ عدم إبداء ملاحظاتٍ خلال [ ] أيام قبولاً ضمنياً.

تنتقل ملكية المخرجات النهائية وشفرتها المصدرية إلى العميل بعد سداد كامل المستحقات، مع احتفاظ المزوّد بحقّه في أدواته ومكتباته العامة. ويلتزم الطرفان بالسرية وبنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL)، ولا يفصح أحدهما عن معلومات الآخر غير المعلنة.

مدة المشروع [ ] أسبوعاً من الدفعة المقدّمة. ولأي طرفٍ الإنهاء بإشعارٍ [ ] أيام؛ وعند الإنهاء يُستحقّ للمزوّد أجرُ المراحل المكتملة والمعتمدة وجزءٌ متناسب من المرحلة الجارية، ويسلّم ما أُنجز مقابل ذلك.

يُحلّ أي نزاع ودياً خلال [ ] يوماً، فإن تعذّر فبالوساطة ثم التحكيم أو المحكمة السعودية المختصة، ويخضع العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية. وفي نزاعات العمل الحر يجوز اللجوء إلى منصة/هيئة العمل الحر بحسب الاختصاص.