عقد خدمات ذكاء اصطناعي وحلول مخصّصة — النسخة المحسّنة v2

يطوّر مزوّد الخدمة حلّاً قائماً على الذكاء الاصطناعي للعميل [وصف الحل: مساعد آلي/نموذج تصنيف/أتمتة ذكية/تكامل مع نموذج لغوي]، ويشمل: تهيئة البيانات، وبناء/ضبط النموذج أو الربط بنموذجٍ خارجي، والاختبار، والتسليم مع وثيقة تشغيل. وتُحدَّد المُخرجات ومعايير الأداء المستهدفة صراحةً.

لا يشمل النطاق تراخيص النماذج الخارجية أو تكاليف الحوسبة/الواجهات (API) ما لم يُذكر، ويتحمّلها العميل.

يوفّر العميل البيانات اللازمة ويضمن أنه يملك حقّ استخدامها ومعالجتها، ويتحمّل مسؤولية مشروعية مصدرها. ويلتزم الطرفان بنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) وضوابط الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ولا تُستخدم البيانات إلا لغرض تنفيذ العقد وتُتلَف أو تُعاد عند انتهائه بحسب الاتفاق.

يُقرّ الطرفان بأن مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي احتمالية وقد تتضمّن أخطاءً أو تحيّزاً، ولا يضمن المزوّد دقّةً مطلقة. ويلتزم المزوّد ببلوغ معايير الأداء المتفق عليها [مثل دقّة لا تقلّ عن ٪]، ويبقى الإشراف البشري على القرارات الحسّاسة مسؤولية العميل.

يختبر العميل الحلّ خلال [ ] أيام مقابل معايير الأداء المتفق عليها، ويُعدّ مقبولاً عند بلوغها أو عند مضي المدة دون ملاحظاتٍ مكتوبة. وتُصحَّح الانحرافات ضمن النطاق مجاناً، وتُسعَّر التغييرات خارجه بأمر عملٍ مستقل.

إجمالي الأتعاب [المبلغ] ريال، تُدفع: [نسبة]% مقدماً، ودفعةٌ عند التسليم، وربطٌ اختياري لدفعةٍ ببلوغ معيار الأداء، على الآيبان SA[ ]. وتُسعَّر تكاليف التشغيل المتكرّرة (استضافة/واجهات) على حدة.

يصدر مزوّد الخدمة فاتورة ضريبية إلكترونية نظامية وفق متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتُضاف ضريبة القيمة المضافة (15%) على الأتعاب ويتحمّلها العميل ما لم يُنص خلافاً لذلك.

تنتقل ملكية الحلّ المخصّص وشيفرته وإعداداته إلى العميل عند سداد كامل المستحقات، ما عدا مكوّنات الطرف الثالث والنماذج المرخّصة التي تبقى وفق تراخيصها. ويحتفظ المزوّد بأدواته وأطره العامة القابلة لإعادة الاستخدام.

مدة التنفيذ [ ] أسبوعاً، ويشمل دعماً فنياً [ ] يوماً بعد القبول. لأي طرفٍ الإنهاء بإشعارٍ كتابي مدته [ ] يوماً، ويُسلَّم المنجز وتُعاد بيانات العميل وصلاحياته، وتُسوّى المستحقات حتى تاريخه.

يُحلّ أي نزاع ودياً خلال [ ] يوماً، فإن تعذّر فبالوساطة ثم التحكيم أو المحكمة السعودية المختصة، ويخضع العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية. وفي نزاعات العمل الحر يجوز اللجوء إلى منصة/هيئة العمل الحر بحسب الاختصاص.