عقد تصنيف ووسم البيانات (Data Annotation)

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«العميل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«مزوّد خدمة الوسم»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يلتزم المزوّد بتصنيف ووسم بيانات العميل [ نوع البيانات ] (نصوص/صور/صوت) بعدد [ حجم البيانات ] عنصراً، وفق دليل وسم (Guidelines) ومعايير معتمدة من العميل.

يلتزم المزوّد بدقة وسم لا تقل عن [ نسبة الدقة ]٪ تُقاس بعيّنة تحقق، ويعيد تصحيح ما دون المعيار مجاناً، ويُسلّم تقارير جودة دورية.

تُسلّم البيانات الموسومة بصيغة [ صيغة التسليم ] على دفعات، ويُعتمد كل تسليم بعد فحص العميل لعيّنة منه خلال [ مهلة الفحص ] أيام.

المقابل [ أجر الوحدة ] ريال للوحدة الموسومة أو [ قيمة المشروع ] ريال إجمالاً، تُضاف إليه ضريبة القيمة المضافة 15٪ عند الانطباق، على دفعات مرتبطة بالتسليم.

يلتزم المزوّد بسرية تامة لبيانات العميل ومعالجتها وفق نظام حماية البيانات الشخصية، وعدم نسخها أو استخدامها لأي غرض آخر، وحذفها بعد التسليم.

تكون البيانات الأصلية والموسومة ملكاً خالصاً للعميل، ولا يكتسب المزوّد أي حق فيها أو في النماذج المدرّبة عليها.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.