عقد خدمات ذكاء اصطناعي وحلول مخصّصة

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«العميل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«مزوّد حلول الذكاء الاصطناعي»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يلتزم المزوّد بتطوير حل ذكاء اصطناعي للعميل [ وصف الحل ] (نموذج/تكامل/أتمتة) لتحقيق [ الهدف ]، شاملاً تجهيز البيانات وبناء أو دمج النماذج والاختبار والنشر وفق المواصفات المعتمدة.

يوفّر العميل البيانات اللازمة ويضمن حقّه في استخدامها، ويلتزم المزوّد بمعالجتها وفق نظام حماية البيانات الشخصية، وعدم استخدامها لتدريب نماذج لأطراف أخرى دون إذن.

يبذل المزوّد أفضل جهد لتحقيق مستوى أداء [ مؤشر الأداء ]، مع إقرار الطرفين بأن مخرجات الأنظمة الذكية احتمالية وقد تتضمّن أخطاءً، وتبقى مسؤولية القرارات النهائية المبنية عليها على العميل.

قيمة المشروع [ قيمة المشروع ] ريال على دفعات مرحلية، تُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة 15٪ عند الانطباق، وتُفصل تكاليف الحوسبة والخدمات السحابية التي يتحمّلها العميل.

تنتقل ملكية الكود والإعدادات والنماذج المطوّرة خصيصاً للعميل إليه بعد السداد، عدا النماذج والأدوات المرخّصة من طرف ثالث التي تظل خاضعة لتراخيصها.

يلتزم الطرفان باستخدام الحل في أغراض مشروعة وغير مضلّلة، وبعدم استخدامه فيما يخالف الأنظمة أو ينتهك خصوصية الأفراد.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.