اتفاقية عمل حر إطارية (Master Freelance)

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«العميل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المستقل»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

تنظّم هذه الاتفاقية الإطارية العلاقة بين الطرفين لتنفيذ خدمات العمل الحر، على أن تُحدد تفاصيل كل مشروع (النطاق، المخرجات، المدة، المقابل) في أمر عمل (Statement of Work) منفصل يخضع لأحكام هذه الاتفاقية.

يُعدّ كل أمر عمل موقّع جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية، وعند التعارض تسري أحكام أمر العمل في خصوص ذلك المشروع وتسري الاتفاقية فيما عداه.

العلاقة بين الطرفين علاقة تعاقد عمل حر مستقل دون تبعية أو علاقة عمل وظيفية، ويتحمّل المستقل التزاماته النظامية والزكوية والضريبية الخاصة به.

يُحدد مقابل كل مشروع في أمر العمل الخاص به ويُسدّد وفق جدوله، وتُضاف ضريبة القيمة المضافة 15٪ عند الانطباق، مع آلية فوترة موحّدة كل [ دورة الفوترة ].

تنتقل ملكية مخرجات كل مشروع إلى العميل بعد سداد مقابله، ما لم ينص أمر العمل على ترخيص استخدام بدل النقل الكامل.

تسري الاتفاقية لمدة [ مدة الاتفاقية ] قابلة للتجديد، ويجوز إنهاؤها بإشعار [ مهلة الإنهاء ] يوماً دون إخلال بأوامر العمل الجارية حتى إتمامها أو تسوية مستحقاتها.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.