عقد أتمتة العمليات وسير العمل

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«العميل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«مختص الأتمتة المستقل»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يلتزم المختص بأتمتة عمليات العميل [ قائمة العمليات ] عبر ربط أدواته الحالية وبناء تدفقات عمل آلية باستخدام [ أدوات الأتمتة ]، بما يقلّل الجهد اليدوي ويوحّد البيانات.

يوفّر العميل صلاحيات الوصول لأدواته واشتراكاتها، ويتحمّل رسوم منصات الأتمتة والخدمات الخارجية، فيما يتولّى المختص الإعداد والربط والاختبار.

يُسلّم كل تدفق بعد اختباره على حالات واقعية، مع توثيق مبسّط لطريقة عمله، خلال [ مدة التسليم ]، ويُعتمد عند نجاح تشغيله على بيانات حقيقية.

المقابل [ قيمة المشروع ] ريال أو [ أجر الساعة ] ريال للساعة، تُضاف إليه ضريبة القيمة المضافة 15٪ عند الانطباق، على دفعات مرحلية.

يضمن المختص إصلاح أعطال التدفقات الناتجة عن إعداده مجاناً لمدة [ مدة الضمان ] يوماً، دون أن يشمل ذلك تعطّلها بسبب تغييرات الأدوات الخارجية أو تحديثاتها.

تكون التدفقات والإعدادات والتوثيق ملكاً للعميل بعد السداد، ويُسلّم المختص كامل الوصول دون احتجاز.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.