عقد توريد قطع غيار — النسخة المحسّنة v2

الطرف الأول (المورّد): ____________________ هوية/إقامة/سجل تجاري رقم: ____________________ جوال: ____________________ آيبان (IBAN): SA______________________ — الطرف الثاني (المشتري): ____________________ هوية/إقامة/سجل رقم: ____________________ جوال: ____________________ بريد إلكتروني: ____________________. يقرّ الطرفان بصحة بياناتهما وأهليتهما النظامية للتعاقد، وأن هذه النسخة المحسّنة تفصّل الالتزامات ومن يفعل ماذا ومن يدفع لمن وجدول الدفع وآلية التسليم/نقل الملكية وتسوية النزاعات.

يلتزم الطرف الأول بتوريد قطع الغيار الآتية: ____________، الخاصة بـ ____________ (المركبات/المعدات/الأجهزة) طراز ____________، وفق الأصناف وأرقام القطع (Part Numbers) والمواصفات والكميات وجدول الأسعار المبيّنة في الملحق رقم (1). ويلتزم المورّد بأن يُبيّن صراحةً في كل عرض سعرٍ وأمر شراءٍ وفاتورة تصنيف القطعة على النحو الآتي: ☐ أصلية (صادرة عن الصانع الأصلي وبعلامته) ☐ بديلة/تجارية (من صانعٍ آخر ومطابقة وظيفياً) ☐ مجدّدة (Refurbished) ☐ مستعملة (مع بيان مصدرها وحالتها). ويُعدّ توريد قطعةٍ بخلاف التصنيف المتفق عليه في أمر الشراء إخلالاً جوهرياً يوجب الاستبدال على نفقة المورّد.

يلتزم الطرف الأول (البائع) بـتوريد قطع غيار مطابقة للأرقام والتصنيف والمواصفات المتفق عليها، وضمان توافقها مع الطراز المحدّد، وتسليمها في تغليفها الأصلي، وتوفير الضمان وقبول الإرجاع وفق شروط هذا العقد. ويلتزم الطرف الثاني (المشتري) بـتحديد أرقام القطع والطراز بدقة في أوامر الشراء، وفحص القطع عند الاستلام، وتركيبها لدى فنّيٍّ مؤهّل، وسداد قيمة الفواتير في مواعيدها. ويتعاون الطرفان بحسن نية على تنفيذ العقد، ويُخطر كلٌّ منهما الآخر كتابةً بأي ظرفٍ يؤثّر في التنفيذ فور علمه به.

يتم التوريد بموجب أوامر شراءٍ (Purchase Orders) يصدرها المشتري كتابةً أو عبر النظام الإلكتروني المتفق عليه، ويلتزم المورّد بتأكيد استلام الأمر خلال (____) ساعة عمل وبيان تاريخ التسليم المتوقّع. ولا يُعدّ أمر الشراء نافذاً إلا بتأكيد المورّد له؛ فإن لم يعترض خلال المدة المذكورة عُدّ الأمر مقبولاً. ويُسلَّم المطلوب في الموقع المحدّد (____________) خلال مهلة (____) يوماً من تأكيد الأمر، ويحرّر الطرفان محضر استلامٍ يُثبت الكمية والأصناف وتاريخ التسليم وحالة البضاعة. ويحقّ للمشتري رفض ما يخالف المواصفات أو الكمية، على أن يُبيّن سبب الرفض كتابةً خلال (____) يوماً من الاستلام، ويلتزم المورّد باستبدال المرفوض أو ردّ قيمته خلال (____) يوماً.

يلتزم المورّد بأن تكون القطعة الموردة متوافقةً فنّياً مع الطراز ورقم الهيكل/الرقم التسلسلي المبيّن في أمر الشراء. فإذا حدّد المشتري رقم القطعة (Part Number) بدقة، كان المورّد مسؤولاً عن مطابقة الرقم فقط. وإذا وصف المشتري القطعة وطرازها وترك للمورّد تحديد الرقم المناسب، كان المورّد مسؤولاً عن التوافق الفنّي، وتحمّل تكلفة الاستبدال ومصاريف الشحن إذا وردت قطعةٌ غير متوافقة. ولا يُسأل المورّد عن عدم التوافق الناشئ عن خطأٍ في البيانات التي زوّده بها المشتري. وللمشتري إعادة القطعة غير المتوافقة خلال (____) يوماً من الاستلام بحالتها وتغليفها الأصلي دون فتحٍ أو تركيب، ويلتزم المورّد بالاستبدال أو ردّ القيمة خلال (____) يوماً.

يضمن المورّد قطع الغيار الموردة ضدّ عيوب الصناعة والمواد لمدة (____) من تاريخ الاستلام (أو (____) كم/ساعة تشغيل — أيّهما أسبق) للقطع الأصلية والبديلة، ولمدة (____) للقطع المجدّدة، ولا ضمان على القطع المستعملة إلا ما يُتفق عليه صراحةً: ____________. ويلتزم خلال مدة الضمان باستبدال القطعة المعيبة أو ردّ قيمتها خلال (____) يوماً من إخطاره، ويتحمّل مصاريف الشحن والإرجاع في هذه الحالة. ولا يشمل الضمان: سوء الاستعمال أو التركيب لدى غير مؤهّل أو التشغيل خارج المواصفات أو البلى الطبيعي أو الأضرار الناشئة عن عطلٍ في أجزاء أخرى. ولا يُسقط الفحص عند الاستلام حقّ المشتري في العيب الخفيّ الذي لا يظهر إلا بالتركيب أو التشغيل، على أن يُخطر المورّد خلال (____) يوماً من اكتشافه.

يلتزم المورّد بتوريد القطع المتوافرة لديه خلال (____) يوماً من تأكيد أمر الشراء، والقطع التي تتطلّب استيراداً خلال (____) يوماً، على أن يُبيّن في تأكيد الأمر أيّ الحالتين تنطبق وتاريخ التسليم المتوقّع. وإذا تعذّر توريد قطعةٍ لانقطاعها أو وقف إنتاجها، التزم المورّد بإخطار المشتري خلال (____) يوماً من علمه، واقتراح بديلٍ متوافقٍ مع بيان تصنيفه وسعره، وللمشتري قبوله أو إلغاء الأمر واسترداد ما دفعه عنه كاملاً. ولا يجوز للمورّد توريد بديلٍ دون موافقة المشتري الكتابية المسبقة.

الأسعار المتفق عليها مبيّنة في جدول الأسعار الملحق، وهي ثابتة طوال مدة العقد ولا يجوز للمورّد تعديلها بإرادةٍ منفردة. وإذا طرأ تغيّرٌ جوهري في التكلفة يتجاوز (____%)، جاز للمورّد طلب مراجعة الأسعار بإشعارٍ كتابي مسبق لا تقلّ مدته عن (____) يوماً، ولا يسري التعديل إلا باتفاقٍ مكتوبٍ بين الطرفين ولا يسري بأثرٍ رجعي على أوامر شراءٍ مؤكّدة. ويُصدر المورّد فاتورةً ضريبية نظامية مستوفية لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الفوترة الإلكترونية)، ويلتزم المشتري بالسداد خلال (____) يوماً من تاريخ الفاتورة المستوفاة إلى الحساب البنكي: اسم المستفيد ____________ — الآيبان (SA____________). وضريبة القيمة المضافة مستحقّة على المشتري وتُضاف إلى الفاتورة، ما لم يُنصّ على أن السعر شاملٌ لها. ولا تُعدّ الفاتورة مستوفاةً إلا إذا رافقها محضر الاستلام وأمر الشراء المرجعي.

إذا تأخّر المورّد عن التسليم في الموعد المتفق عليه دون عذرٍ مقبول، استحقّ المشتري غرامة تأخيرٍ قدرها (____%) من قيمة الأمر المتأخّر عن كل (____) تأخير، بما لا يتجاوز (____%) من قيمة ذلك الأمر. وإذا تجاوز التأخير (____) يوماً، جاز للمشتري إلغاء الأمر وشراء البديل من الغير مع الرجوع على المورّد بفرق السعر المعقول والمثبَت. وتقدير هذه الغرامة اتفاقيٌّ بين الطرفين، ويظلّ للجهة المختصة سلطتها النظامية في تعديل التقدير المبالغ فيه أو المخالف للواقع، ولا يُعدّ اتفاق الطرفين عليها تنازلاً عن ذلك.

مدة هذا العقد (____) تبدأ من ____________ وتنتهي في ____________، وتتجدّد تلقائياً لمدةٍ مماثلة ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر كتابةً برغبته في عدم التجديد قبل (____) يوماً من تاريخ الانتهاء. ولأيٍّ من الطرفين إنهاء العقد دون إبداء سبب بإشعارٍ كتابي مسبق مدته (____) يوماً، دون إخلالٍ بأوامر الشراء المؤكّدة قبل تاريخ الإشعار فتُستكمل وفق شروطها. ويحقّ للطرف المتضرّر فسخ العقد فوراً في حال الإخلال الجوهري — ومنه تكرار التأخير في التسليم أو تكرار توريد ما يخالف المواصفات أو التخلّف عن السداد لمدة تتجاوز (____) يوماً — بعد إنذارٍ كتابي ومهلة تدارك مدتها (____) يوماً لم يُصلح خلالها الإخلال. وعند الإنهاء لأي سبب: يلتزم المشتري بسداد قيمة ما استُلم فعلاً، ويلتزم المورّد بردّ ما قُبض عن موريداتٍ لم تُسلَّم، وتبقى بنود السرية والضمان وتسوية النزاعات نافذةً بعد الإنهاء.

يُحكم عقد توريد قطع غيار ويُفسَّر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وعند أي خلاف يلتزم الطرفان بتدرّجٍ متفق عليه: (1) تفاوضٌ مباشر خلال (____) يوماً من إشعارٍ كتابي بالخلاف؛ (2) فإن تعذّر، إحالة النزاع إلى المصالحة عبر مركز المصالحة بوزارة العدل أو منصة «تراضي»؛ (3) فإن لم يتم الصلح، يُحال النزاع إلى المحكمة المختصة (أو هيئة التحكيم إن اتفقا) في مدينة ____________. ولغة العقد هي العربية، وهي المعتمدة عند أي تعارض في الترجمة. ويجوز توقيع هذا العقد وملاحقه إلكترونياً بموجب نظام التعاملات الإلكترونية، ويحتفظ كل طرف بنسخةٍ منه.