عقد توريد بضاعة بين منشأتين (B2B)

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المورّد»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المنشأة المشترية»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يلتزم المورّد بتوريد البضاعة من نوع [ نوع البضاعة ] بالمواصفات المعتمدة للمنشأة المشترية بناءً على أوامر شراء تُصدر دورياً خلال مدة العقد.

تُعتمد قائمة أسعار ثابتة مرفقة طوال مدة العقد البالغة [ مدة العقد ]، ولا تُعدَّل إلا باتفاق كتابي مسبق بإشعار [ مدة إشعار تعديل السعر ]، وتُضاف الضريبة وفق النظام.

تُصدر المشترية أمر شراء يحدد الكمية والموعد، ويلتزم المورّد بالتوريد خلال [ مدة التوريد ] إلى [ مكان التسليم ] مع توفير المخزون الكافي.

تخضع كل دفعة للفحص خلال [ مدة الفحص ]، وللمشترية رفض غير المطابق واستبداله على نفقة المورّد خلال [ مدة الاستبدال ].

يُسدَّد ثمن كل دفعة خلال [ مدة السداد ] من تاريخ الفاتورة الضريبية، وتُجرى مطابقة حسابات دورية كل [ دورية المطابقة ].

تلتزم المشترية بكمية دنيا قدرها [ الكمية الدنيا ] خلال مدة العقد، ويضمن المورّد استمرارية التوريد وإشعار المشترية بأي نقص متوقع مسبقاً.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.