عقد توريد بضاعة بين منشأتين (B2B) — النسخة المحسّنة v2

الطرف الأول (المورّد): ____________________ هوية/إقامة/سجل تجاري رقم: ____________________ جوال: ____________________ آيبان (IBAN): SA______________________ — الطرف الثاني (المشتري): ____________________ هوية/إقامة/سجل رقم: ____________________ جوال: ____________________ بريد إلكتروني: ____________________. يقرّ الطرفان بصحة بياناتهما وأهليتهما النظامية للتعاقد، وأن هذه النسخة المحسّنة تفصّل الالتزامات ومن يفعل ماذا ومن يدفع لمن وجدول الدفع وآلية التسليم/نقل الملكية وتسوية النزاعات.

يلتزم الطرف الأول (المورّد) بأن يورّد للطرف الثاني (المشتري) البضائع الآتية: ____________، وفق الأصناف والمواصفات والكميات وجدول الأسعار المبيّنة في الملحق رقم (1) المرفق والمُعدّ جزءاً لا يتجزّأ من هذا العقد. ويكون التوريد بموجب أوامر شراءٍ يصدرها المشتري وفق حاجته خلال مدة العقد، ولا يلتزم المشتري بكميةٍ إجمالية محدّدة ما لم يُنصّ على حدٍّ أدنى في الملحق. ويقرّ المورّد بأنه يزاول نشاط التوريد بموجب سجلٍّ تجاري ساري رقم ____________، وأنه قادرٌ على توريد الأصناف المتفق عليها بالجودة والكميات المطلوبة.

يلتزم الطرف الأول (البائع) بـتوريد الأصناف بالمواصفات والكميات المتفق عليها في مواعيدها، وضمان جودتها وخلوّها من العيوب، وإصدار الفواتير الضريبية النظامية، وإخطار المشتري فوراً بأي تعذّرٍ أو انقطاعٍ متوقّع في التوريد. ويلتزم الطرف الثاني (المشتري) بـإصدار أوامر الشراء وفق الآلية المتفق عليها، وتهيئة موقع الاستلام واستلام الموريدات المطابقة، وسداد قيمة الفواتير المستوفاة في مواعيدها. ويتعاون الطرفان بحسن نية على تنفيذ العقد، ويُخطر كلٌّ منهما الآخر كتابةً بأي ظرفٍ يؤثّر في التنفيذ فور علمه به.

يتم التوريد بموجب أوامر شراءٍ (Purchase Orders) يصدرها المشتري كتابةً أو عبر النظام الإلكتروني المتفق عليه، ويلتزم المورّد بتأكيد استلام الأمر خلال (____) ساعة عمل وبيان تاريخ التسليم المتوقّع. ولا يُعدّ أمر الشراء نافذاً إلا بتأكيد المورّد له؛ فإن لم يعترض خلال المدة المذكورة عُدّ الأمر مقبولاً. ويُسلَّم المطلوب في الموقع المحدّد (____________) خلال مهلة (____) يوماً من تأكيد الأمر، ويحرّر الطرفان محضر استلامٍ يُثبت الكمية والأصناف وتاريخ التسليم وحالة البضاعة. ويحقّ للمشتري رفض ما يخالف المواصفات أو الكمية، على أن يُبيّن سبب الرفض كتابةً خلال (____) يوماً من الاستلام، ويلتزم المورّد باستبدال المرفوض أو ردّ قيمته خلال (____) يوماً.

يلتزم المورّد بأن يكون الموريدات مطابقاً للمواصفات المبيّنة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا العقد والمُعدّ جزءاً لا يتجزّأ منه، ومطابقاً للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة والأنظمة السارية في المملكة. ويلتزم بأن تكون البضاعة جديدةً غير مستعملة وغير منتهية أو قاربت الانتهاء، وأن تُسلَّم في تغليفها الأصلي السليم مع بطاقة البيانات. ويضمن المورّد خلوّ الموريدات من العيوب الخفيّة لمدة (____) من تاريخ الاستلام، ويلتزم خلال هذه المدة بإصلاح أو استبدال المعيب على نفقته خلال (____) يوماً من إخطاره. ولا يُعفى المورّد من الضمان بمجرد استلام المشتري للبضاعة، إذ لا يشمل الاستلام العيوب التي لا تُكتشف بالفحص الظاهري المعتاد.

الأسعار المتفق عليها مبيّنة في جدول الأسعار الملحق، وهي ثابتة طوال مدة العقد ولا يجوز للمورّد تعديلها بإرادةٍ منفردة. وإذا طرأ تغيّرٌ جوهري في التكلفة يتجاوز (____%)، جاز للمورّد طلب مراجعة الأسعار بإشعارٍ كتابي مسبق لا تقلّ مدته عن (____) يوماً، ولا يسري التعديل إلا باتفاقٍ مكتوبٍ بين الطرفين ولا يسري بأثرٍ رجعي على أوامر شراءٍ مؤكّدة. ويُصدر المورّد فاتورةً ضريبية نظامية مستوفية لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الفوترة الإلكترونية)، ويلتزم المشتري بالسداد خلال (____) يوماً من تاريخ الفاتورة المستوفاة إلى الحساب البنكي: اسم المستفيد ____________ — الآيبان (SA____________). وضريبة القيمة المضافة مستحقّة على المشتري وتُضاف إلى الفاتورة، ما لم يُنصّ على أن السعر شاملٌ لها. ولا تُعدّ الفاتورة مستوفاةً إلا إذا رافقها محضر الاستلام وأمر الشراء المرجعي.

إذا تأخّر المورّد عن التسليم في الموعد المتفق عليه دون عذرٍ مقبول، استحقّ المشتري غرامة تأخيرٍ قدرها (____%) من قيمة الأمر المتأخّر عن كل (____) تأخير، بما لا يتجاوز (____%) من قيمة ذلك الأمر. وإذا تجاوز التأخير (____) يوماً، جاز للمشتري إلغاء الأمر وشراء البديل من الغير مع الرجوع على المورّد بفرق السعر المعقول والمثبَت. وتقدير هذه الغرامة اتفاقيٌّ بين الطرفين، ويظلّ للجهة المختصة سلطتها النظامية في تعديل التقدير المبالغ فيه أو المخالف للواقع، ولا يُعدّ اتفاق الطرفين عليها تنازلاً عن ذلك.

لا يُعدّ هذا العقد حصرياً ما لم يُنصّ على ذلك صراحةً، فيحقّ للمشتري الشراء من موردين آخرين، وللمورّد التوريد لعملاء آخرين. ومع ذلك يلتزم المورّد بأن يمنح أوامر شراء المشتري أولويةً لا تقلّ عمّا يمنحه لعملائه المماثلين، وبإشعار المشتري كتابةً قبل (____) يوماً من أي انقطاعٍ متوقّع في توافر صنفٍ أو من وقف إنتاجه، ليتمكّن المشتري من تدبير البديل. وفي حال تعذّر التوريد لأي سبب، لا يجوز للمورّد الامتناع عن تنفيذ أوامر شراءٍ مؤكّدة بحجّة ارتفاع التكلفة.

مدة هذا العقد (____) تبدأ من ____________ وتنتهي في ____________، وتتجدّد تلقائياً لمدةٍ مماثلة ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر كتابةً برغبته في عدم التجديد قبل (____) يوماً من تاريخ الانتهاء. ولأيٍّ من الطرفين إنهاء العقد دون إبداء سبب بإشعارٍ كتابي مسبق مدته (____) يوماً، دون إخلالٍ بأوامر الشراء المؤكّدة قبل تاريخ الإشعار فتُستكمل وفق شروطها. ويحقّ للطرف المتضرّر فسخ العقد فوراً في حال الإخلال الجوهري — ومنه تكرار التأخير في التسليم أو تكرار توريد ما يخالف المواصفات أو التخلّف عن السداد لمدة تتجاوز (____) يوماً — بعد إنذارٍ كتابي ومهلة تدارك مدتها (____) يوماً لم يُصلح خلالها الإخلال. وعند الإنهاء لأي سبب: يلتزم المشتري بسداد قيمة ما استُلم فعلاً، ويلتزم المورّد بردّ ما قُبض عن موريداتٍ لم تُسلَّم، وتبقى بنود السرية والضمان وتسوية النزاعات نافذةً بعد الإنهاء.

يُحكم عقد توريد بضاعة بين منشأتين ويُفسَّر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وعند أي خلاف يلتزم الطرفان بتدرّجٍ متفق عليه: (1) تفاوضٌ مباشر خلال (____) يوماً من إشعارٍ كتابي بالخلاف؛ (2) فإن تعذّر، إحالة النزاع إلى المصالحة عبر مركز المصالحة بوزارة العدل أو منصة «تراضي»؛ (3) فإن لم يتم الصلح، يُحال النزاع إلى المحكمة المختصة (أو هيئة التحكيم إن اتفقا) في مدينة ____________. ولغة العقد هي العربية، وهي المعتمدة عند أي تعارض في الترجمة. ويجوز توقيع هذا العقد وملاحقه إلكترونياً بموجب نظام التعاملات الإلكترونية، ويحتفظ كل طرف بنسخةٍ منه.